جاء ذلك حفاظًا على عدم الوقوع في أي أخطاء أو مخالفات يمكن أن تتم من بعض وكلاء المأذونين أو غيرهم، وحرصا على احترام القانون والتخصص فى كل شىء.

واصبحت مهنه المأذون اليوم مهنه توجه لها انتقادات كثيره واصبحنا نري كل يوم أئمة مساجد ينتحلون صفه المأذون الشرعي ويقوموا بعقذ القرآن وتزويج القاصرات. 

ففي واقعة كشفتها تحريات مباحث البحيرة افادت بقيام امام وخطيب مسجد الرحمن الشاذلي بقريه النجاح بتحرير عقود زواج للقاصرات،وتمكنت رجال المباحث من ضبطه وبحوزته 84 عقد زواج، و77 عقدا رسميا بدون بيانات، وعقدي زواج رسمي بدون بيانات، و3 عقود زواج القاصرات لم يبلغ السن القانونية، وعقد زواج عرفي وكانت المفاجأة الكبري ان عقود زواج القاصرات التي ضبطت بحوزه المتهم ممهوره بختم محكمه الاسره، وكشفت التحقيقات ان امام المسجد يعمل لحساب مأذون شرعي وتواجده بالقرية لعقد قران راغبي الزواج من القاصرات وذلك نظير مبالغ مالية كبيرة يتقاسموها فيما بينهم.

وعن شروط تعيين المأذون الشرعي يشترط ان يكون مصري،مسلما، متمتع بالاهليه والا يقل سنه عن احدي وعشرين عاما،وان يكون حائز علي شهادة جامعيه من احدي كليات الأزهر الشريف او اي كليه جامعيه اخري تدرس بها الشريعة الإسلامية كماده أساسيه،وان يكون حسن السمعه والا تكون صدرت ضده احكام قضائيه او تاديبيه خاصه بالشرف او النزاهة.

وقال الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة انه لا يجوز ان يباشر أئمة المساجد اعمال الماذونيه ومن يحالف ذلك التعليمات يحول للتحقيق الفوري. 

وأضاف " شعلان " أنه منع عقد الزواج بمساجد محافظة البحيرة ألا بوجود مأذون شرعي،و عدم قيام أي عقد قران داخل المساجد ألا بقيام الأئمة والعاملين بالمسجد من التحقيق من هويه المأذون الذي سيعقد عقد القران وذلك منعا لوجود اي مخالفات في المسجد.

وأوضح "شعلان " انه طالب قيادات المساجد بعدم السماح لغير المأذونين الشرعيين باجراء أي عقد زواج في المساجد ويستثني من ذلك ان جاء مأذون شرعي ومعه احد العلماء لاجراء صيغه العقد الشرعي تكريما له.

وتابع " شعلان " ان أئمة المساجد والعاملين يقوموا بدورهم من التاكد من شخصية المأذون وهل هو من نفس المنطقة او منطقه اخري وذلك قبيل اي إجراءات لعقد القران داخل المسجد وذلك للحفاظ على قدسيه المسجد.

واشار "شعلان " ان ذلك ياتي في اطار حرص الدكتور محمد مختار جمعة،وزير الاوقاف للحفاظ علي المساجد من اي مخالفات داخلها وتزويج ابناءنا عبر وكلاء ماذونيين شرعيين احتراما للتخصص في المهنه والحفاظ علي القانون.


واستطرد الدكتور محمد رجب المفتش العام بوزارة الأوقاف قائلا: أن ما قامت به الوزارة من عدم مزاولة أئمة المساجد لعمل المأذون الشرعي هو من باب تصحيح المواقف وتعديل الامور لأن المأذونيه درجة عالية من درجات العدل لأنه يربط بين زوج وزوجه بميثاق غليظ.

فعقد الزواج هو الميثاق الغليظ، ولابد أن توضع له كافه الضوابط الشرعية والقانونية التي يراها ولي الامر حتي تمنع من التلاعب والغش والتدليس.

واوضح "رجب " أن من الأسباب التي منعت الأئمة من مباشره مهنه الماذونيه هو الجمع بين وظيفتين وهذا مخالف للقانون والدستور وان هذا العمل قائم علي الدقه ولا يسمح باي اخطاء لأنه يترتب عليه اتاحه المعاشره بين الرجل وزوجته ويترتب علي ذلك وجود الأولاد وان البعض استغل مهنه الماذونيه في استغلال المواطنين واستخدام الاوراق الرسميه في طرق غير شرعيه ومحرمه،و كذلك يصرف الامام عن عمله الرسمي كامام وخطيب ومدرس بالمسجد.

وأكد "رجب " ان وزارة الاوقاف لم تمنع ولكتها قننت لأننا نجد الأئمة يقوموا بمباشره الماذونيه وهو علي غير درايه بما يفعل فينتج عن ذلك بعض الاخطاء التي تدمر حياه الجميع،مضيفا ان هدف الاسلام هو الحفاظ علي استقرار المجتمع ونحن من خلال عملنا كمفتشيين عموم اذ وجدنا بعض الأخطاء نقوم بالتنبيه ونصحح الوضع