"الجيل" يطالب بإقالة وزير التموين على خلفية قضية فساد القمح
الثلاثاء 02/أغسطس/2016 - 12:07 م
أسماء صبحي
طباعة
طالب حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، بإقالة وزير التموين على خلفية قضية فساد القمح المورد إلى وزارة التموين.
وأكد الجيل في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، على مسؤولية وزير التموين في هذه المنظومة التي أساءت للحكم فب البلاد وخسرته المليارات من الجنيهات بالرغم من أن قضية فساد خلط القمح المستورد بالمحلي والتلاعب في أوزان الكميات الموردة هي قضية قديمة أسبق على تولي الوزير مهام وزارته ولكن كان عليه أن يصحح المنظومة ولا يسعى للتغطية عليها.
وأكد الجيل فب بيانه على العلاقة الوثيقة بين الوزير ومحتكري الاستيراد وخاصة كبيرهم شهبندر التجار، مضيفا أن قضية فساد توريد القمح تعتبر من أخطر قضايا الفساد التي تم اكتشافها مؤخرا وهي تتعلق بمنظومة توريد القمح المستورد والمحلي وتواطؤ المسؤولين عن هذه المنظومة مع الموردين وأمناء الصوامع والشون مما حمل البلاد خسارة مالية ضخمة في وقت تعاني فيه الخزانة العامة من عجز مالي كبير.
وقال البيان إن الشركات المستوردة استولت على الملايين من الجنيهات بالتحايل والغش والخداع عن طريق خلط القمح المستورد بالقمح المحلي، وهي جريمة اشتركت فيها معظم الشركات العاملة في مجال استيراد القمح.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن فساد توريد القمح المستورد وخلطه بالقمح المحلي إلى صوامع وشون وزارة التموين على أنه قمح محلي واستفادة الشركات المستوردة بفارق السعر الذي يصل إلى 1000ج للطن الواحد أو التلاعب في أوزان الكميات الموردة ليس فسادا حديثا ولكنه فساد قديم.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن الكشف عن تلك القضية ازاح الستار عن فساد منظومة استيراد القمح بواسطة الشركات الخاصة.
ودعا الشهابي، الحكومة إلى بذل كل الجهود لتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح ولحين تحقيق ذلك طالبها بأن تتولى بنفسها استيراد كميات القمح التي تحتاجها البلاد والاستغناء عن تلك الشركات التي أساءت اليها وإلى البلاد.
وأكد الجيل في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، على مسؤولية وزير التموين في هذه المنظومة التي أساءت للحكم فب البلاد وخسرته المليارات من الجنيهات بالرغم من أن قضية فساد خلط القمح المستورد بالمحلي والتلاعب في أوزان الكميات الموردة هي قضية قديمة أسبق على تولي الوزير مهام وزارته ولكن كان عليه أن يصحح المنظومة ولا يسعى للتغطية عليها.
وأكد الجيل فب بيانه على العلاقة الوثيقة بين الوزير ومحتكري الاستيراد وخاصة كبيرهم شهبندر التجار، مضيفا أن قضية فساد توريد القمح تعتبر من أخطر قضايا الفساد التي تم اكتشافها مؤخرا وهي تتعلق بمنظومة توريد القمح المستورد والمحلي وتواطؤ المسؤولين عن هذه المنظومة مع الموردين وأمناء الصوامع والشون مما حمل البلاد خسارة مالية ضخمة في وقت تعاني فيه الخزانة العامة من عجز مالي كبير.
وقال البيان إن الشركات المستوردة استولت على الملايين من الجنيهات بالتحايل والغش والخداع عن طريق خلط القمح المستورد بالقمح المحلي، وهي جريمة اشتركت فيها معظم الشركات العاملة في مجال استيراد القمح.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن فساد توريد القمح المستورد وخلطه بالقمح المحلي إلى صوامع وشون وزارة التموين على أنه قمح محلي واستفادة الشركات المستوردة بفارق السعر الذي يصل إلى 1000ج للطن الواحد أو التلاعب في أوزان الكميات الموردة ليس فسادا حديثا ولكنه فساد قديم.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن الكشف عن تلك القضية ازاح الستار عن فساد منظومة استيراد القمح بواسطة الشركات الخاصة.
ودعا الشهابي، الحكومة إلى بذل كل الجهود لتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح ولحين تحقيق ذلك طالبها بأن تتولى بنفسها استيراد كميات القمح التي تحتاجها البلاد والاستغناء عن تلك الشركات التي أساءت اليها وإلى البلاد.