قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصي الحقائق في قضية الفساد خلال توريد محصول القمح، إن "كل المستندات والأوراق تؤكد أن وزارة التموين هي الجهة التي تتحمل مسوؤلية هذا الفساد".

وأضاف عمر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون تي في لايف"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة استمعت بالأمس إلى المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، للتعرف على مسؤوليات الوزارة في عملية استلام القمح، وفوجئنا أن الوزير لم يمض على القرار الوزاري الخاص باستلام الأقماح مثل وزيري التموين والزراعة، مؤكدًا على أن حدود مسؤوليات وزارته تنحصر في تحديد درجة نقاوة القمح فقط، وأنه غير مسؤول عن أي شيء آخر".

وأكد أن إجمالي الفساد في مواقع تخزين القمح التي زارتها اللجنة، وعددها 10 مواقع بلغ 560 مليون جنيه، مؤكدًا أن الشركات التابعة لوزارة التموين تعاقدت على أماكن غير صالحة لتخزين الأقماح، "كما أن كل الشركات التي أبرمت تعاقدات فاسدة وصرفت أموالا هي تابعة لوزارة التموين"، على حد قوله.

وأوضح أن "مباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية كشفت عن وقائع فساد أخرى في عملية توريد القمح المحلي تتجاوز قيمتها 600 مليون جنيه، بخلاف ما توصلت إليه اللجنة خلال زيارتها لعشرة مواقع للتخزين"، قائلا: "حجم الفساد في تلك القضية تعدى المليار جنيه بمراحل، ومعدل الفساد في هذه المنظومة عام 2015 كان ضعف ما تم خلال العام الحالي".

وكانت لجنة تقصي حقائق قضية فساد القمح، قد أنهت عملها الخاص بالتفتيش على الشون والصوامع، وتعمل حاليًا على إعداد تقرير عن نتائج التحقيقات ليُرفع إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب لاتخاذ اللازم.