قررت اليوم الثلاثاء ،محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، إحالة الدعوى المقامة من أسامة ناصف، المحامى، وكيلا عن آية الله علاء حسنى وآخرين، والتي تطالب فيها بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة رقم ٩٩٢، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٩٣٩٩ كلًا من رئيس الجمهورية بصفته ووزير الداخلية.
وذكرت الدعوى أن التصميم الهندسى لمبانى السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، حيث إنها عبارة عن مبانٍ خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلا عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول أدوية إلى المرضى ودخول الطعام ومنع التريض والزيارة.
وأضافت الدعوى أن عددًا كبيرًا من النزلاء تعرض لحالات تسمم بسبب الطعام الفاسد الذي تقدمه إدارة السجن.