عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية في البحرين برئاسة القاضي عبدالله أبل، وأمين السر السيد هاشم الرفاعي، بحرينيا، بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ؛ لقيامه ببيع أدوات مخلة بالآداب، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم (25 سنة) أنه في غضون عام 2016، حاز وأحرز واستورد أدوات مخلة بالآداب بقصد الاستغلال والترويج.

وتتمثل تفاصيل القضية بورود معلومات من أحد المصادر السرية، مفادها قيام أحد المحلات بمنطقة عين عذاري ببيع أعضاء تناسلية صناعية للجنسين، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى 60 دينارا عن كل عضو.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم إعداد كمين بالتنسيق مع أحد المصادر لضبط المتهم وهو يبيع تلك الادوات المخلة بالآداب، وتم تسليم المصدر مبلغ 200 دينار، حيث توجه إلى المحل، واتفق مع فتاة آسيوية تعمل بالمحل على شراء هذه الأعضاء، ثم أعطى الإشارة إلى فريق الضبط الذي داهم المكان، وتم تعريف الفتاة بمأمورية الشرطة، وقامت بإخراج المبلغ من خزانة صغيرة بالمحل.

وبسؤالها عن مكان الأعضاء التناسلية الصناعية التي يبيعها المحل، أخبرتهم بأنها بالمخزن الملاصق، فتم تفتيشه، وتم العثور على عدد من هذه الأعضاء إلى جانب أدوات مخلة أخرى.

وخلال ذلك حضر صاحب المحل بصحبة شخص آخر من جنسية عربية، وأقر صاحب المحل بأن المحل يختص ببيع واستيراد وتصدير الأدوية الصحية والمستحضرات الصحية ومستحضرات التجميل، كما يقوم ببيع أدوات خاصة بالجنس للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية، وكلها أدوات مرخصة من وزارة الصحة.

وأقر أنه بغضون فبراير 2016 طلب شحنة من هذه الأدوات والمستلزمات المرخصة، ولم يتم السماح بدخولها من قبل الجمارك؛ بسبب وجود 3 أعضاء جنسية تناسلية صناعية للجنسين بالشحنة، اذ تبين لنا أن الشركة الموردة أرسلتها كهدية إلى المحل مع الشحنة.

وأفاد أنه علم بأن هذه الأدوات تباع في احدى الدول بمبالغ رمزية تتراوح ما بين 2 إلى 3 دنانير، فاتفق مع شخص على شراء مجموعة كبيرة من هذه الأدوات، وقام بادخالها إلى البحرين على 5 إلى 6 مرات عبر الجسر، وهو يقوم ببيعها بمبالغ تتراوح ما بين 35 إلى 60 دينارا، وأنه بدأ هذا الأمر في غضون شهر ابريل الماضي، وحقق ربحا يقترب من الألف دينار منها.