ناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، منظومة إدارة المركبات بأنواعها والرسوم المحلية المرتبطة بالقطاع، ومدى استفادة الدولة ماليًا من هذه المركبات بمختلف أنواعها.

وتسائل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن الاستفادة المالية للدولة من خلال هذه المركبات سواء كانت (وسائل نقل عام أو ميكروباص أو تاكسى أو التوكتوك أو شركتى أوبر وكريم وغيرها)، مشيرا إلى أن هذه العناصر يجب حصرها وتقنين أوضاعها وعلى رأسها منظومة التوكتوك وأوبر وكريم.

وقال "السجينى" إن اللجنة تناقش منظومة المركبات بأنواعها التى تعد أحد عناصر ومكونات تشكيل النسق الحضارى بالوحدات المحلية، واللجنة إذا استحضرت هذا الملف، وهو ملف أصيل وتبعيته للوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، اعتمدت على ثوابت ومحددات تتمثل مناقشة وضع منظومة المركبات من حيث الشكل المرتبط بالنسق الحضارى وكفاية المواقف المختلفة لتلك المركبات، ومدى الالتزام بالمواصفات الحضارية لتلك المواقف وشكل وألوان المركبات ونظافتها، والأمر الآخر متعلق بمدى كفاءة منظومة تحصيل الرسوم المالية المقابلة لسير هذه المركبات، وهو مورد من الموارد الرئيسية فى تمويل الخدمات المرورية بالوحدات المحلية.

وأضاف "السجينى" أن اللجنة تطرقت لمناقشة شروط السلامة لتلك المركبات ومدى تطبيقها على أرض الواقع، وتم تشكيل لجنة فرعية واختيار النائب محمد صدقى هيكل مقررا لها، وأحمد جابر من أمانة اللجنة وباحثيها منسقا لها، وسيتم تناول المحددات السابقة فى تناول أوضاع المركبات المختلفة وتتمثل فى: التوكتوك، السيارة 8 راكب (تمناية أو فطوطة)، سيارات الربع نقل التى يتم تقفيلها لاستخدامها كوسيلة مواصلات، والميكروباصات، والمينى باص، وأتوبيسات النقل العام، والتاكسيات بأنواعها بدءا من التاكسى الأبيض وتاكسى العاصمة، أو ما يطلق عليه تاكسى لندن، والمنظومة الحديثة المتمثلة فى شركتى (أوبر وكريم) و(أوسطى).

وتابع "السجينى": "اللجنة تقتحم هذه الملفات بكل جرأة وشجاعة، ستلتزم بالمنهج الذى اتبعته فى القضايا الأخرى وهو الفهم والإدراك والبناء مع القطاعات المختلفة بالدولة مع حفظ كافة حقوق البرلمان الرقابية فى المحاسبة إذا تبين أن هناك قصور أو فساد، والاتجاه القائم هو تقنين أوضاع جميع المركبات التى لا تعمل وفقا لقوانين الدولة، وعلى وجه الخصوص منظومة التوكتوك وأوبر وكريم وغيرهم، وذلك بالشكل الذى يحقق المصلحة المالية والخدمية والأمنية للدولة المصرية وطن ومواطن".

وأوضح أن منظومة "الكارتة الخاصة بالميكروباصات" جارى مناقشة وضعها داخل اللجنة، وتم طرح بعض الأفكار لتحسين كفاءة الوضع القائم في مسألة تحصيل الرسوم.