شهدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر اليوم الثلاثاء، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تمويل برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة لمحافظات الصعيد بقمية 500 مليون دولار بين الحكومة، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.

وقد وقع عن وزارة التعاون الدولى معتز يكن مستشار أول وزيرة التعاون الدولى، وعن البنك الدولى للإنشاء والتعمير، السيد شريف حمدى، خبير التنمية بالبنك.

وصرحت الوزيرة بأن التمويل سيتم استخدامه في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتمكين الاقتصادي مع التركيز على دعم قدرة الوحدات المحلية في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة، بما يعمل علي خلق فرص عمل مستدامة في محافظات الصعيد، وذلك فى إطار مجهودات الحكومة فى توزيع الاستثمارات العامة على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجا.

وأوضحت أن البرنامج سوف يعمل على تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها (القطاع الزراعي وأساليب الزراعة المطورة والإنتاج الحيواني) إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي مع الحرص على الاستمرار فى تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون والتنسيق بين وزارات التعاون الدولي والتجارة والصناعة والتنمية المحلية بالاشتراك مع المحافظات المستهدفة، وهي محافظتا سوهاج وقنا فى المقام الأول، ومن المنتظر أن يتم تحقيق العائد الاقتصادي للمشروع بما يعود بالفائدة على المحافظات المجاورة من خلال التكامل القطاعي بين المحافظات ومن خلال مشروعات البنية الأساسية التي يتم تنفيذها على المستوى القومي.

وأضافت أن هذا التوقيع يأتى تتويجا لدراسات فنية استمرت على مدار ما يقرب من عام وزيارات ميدانية متكررة للمحافظات المستفيدة ومباحثات مشتركة بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع حتى تتحقق الاستفادة الكاملة منه فى إطار تأكيد وزارة التعاون الدولي على أن تكون كافة اتفاقيات التمويل متطابقة مع الاحتياجات التنموية للاقتصاد المصري؛ بما يعمل على زيادة كفاءة استخدام وإدارة المعونات الإنمائية الدولية.