وهي المرحلة الراهنة تمر بها البلاد، كما ناقش المجلس الرغبة فى زيادة رؤوس الأموال، والتسهيل على المواطنين والمستثمرين، من خلال صيانة الملكية وتأصيلها عبر التسجيل فى الشهر العقارى "عن طريق الإيداع"، باعتباره عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وإثبات الملكية وتجنب النزاعات.

وأثار بعض النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، والمنعقدة اليوم مشكلة تداخل أملاك الدولة مع الأفراد، وأن كثيراً من الأراضى التى يشتريها الأفراد يتضح أنها "أملاك دولة"، مطالبين بتنظيمها وإعلان خريطة مساحية واضحة لها.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، يستهدف تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية، والذي يعمل على فتح الباب أمامهم للتعيين والترقي في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن تعديلات الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تعالج مشكلة متعلقة بالملكية الخاصة والعامة لأملاك الدولة، لكنه آن الأوان لتكون هناك هيئة وحيدة مختصة بأملاك الدولة الخاصة.