ونص قرار مجلس الوزراء، أن تختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بالإضافة إلى اعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة امام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، إلى جانب متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 581.13 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.