في قمة باليرمو .. تركيا تنسحب والسيسي يحدد الخطوط العريضة
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:14 م
انتهى مؤتمر باليرمو في إيطاليا حول ليبيا بكلمة مصرية وتأييد دولي وانسحاب تركي، حيث أعلنت تركيا انسحابها من مؤتمر باليرمو في إيطاليا حول ليبيا معبرة عن "خيبة أملها الشديدة" بعد استبعادها عن اجتماع عقد على هامش المؤتمر.
وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، الذي كان يمثل بلاده في صقلية: "كل اجتماع يستثني تركيا لا يمكن إلا أن تكون نتائجه عكسية لحل المشكلة".
وتابع أقطاي: "الاجتماع غير الرسمي الذي عقد هذا الصباح وضم عددا من الأطراف باعتبارهم أطراف النزاع الأساسيين في المتوسط، مقاربة خاطئة ومسيئة، نحن نعارضها بشدة".
وحضر هذا الاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والمشير خليفة حفتر، ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
ووفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، والتى أضحت تمثل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوسط، وذلك من خلال التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها بما يوفر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في مداخلته أن الأزمة في ليبيا مركبة ومتشعبة الجوانب، الأمر الذي يتحتم معه أن يكون أي مقترح للحل شاملاً مختلف جوانب الأزمة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ومتسقا مع الاتفاق السياسي وخطة المبعوث الأممي في مجملها وأن يتحمل جميع الليبيين مسئولية تنفيذه، وأن يكون دور المجتمع الدولي داعماً للتسوية في ليبيا، بدون أي انحياز لأي طرف من الأطراف، كما أكد سيادته أنه من الهام كذلك توحيد مسار الحل السياسي، وعدم إتاحة الفرصة للأطراف التي ترغب في عرقلة الحل للمناورة بين مسارات دولية متوازية.
وشدد الرئيس على ضرورة مراعاة التوازن والحفاظ على تمثيل جميع مكونات المجتمع الليبي في كافة المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الرئاسي والحكومة، تأكيداً لملكية الليبيين لمقدراتهم، ومشاركتهم جميعاً في السلطة دون أي تدخل خارجي، مشيراً إلى أن مصر تقف على مسافة واحدة بين جميع الليبيين، حيث يستند موقفها تجاه ليبيا إلى اعتبارات حماية الأمن القومي والاستقرار في البلدين، أخذاً في الاعتبار ما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية واجتماعية وسياسية وجغرافية واقتصادية وثيقة.
وشدد الرئيس على ضرورة مراعاة التوازن والحفاظ على تمثيل جميع مكونات المجتمع الليبي في كافة المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الرئاسي والحكومة، تأكيداً لملكية الليبيين لمقدراتهم، ومشاركتهم جميعاً في السلطة دون أي تدخل خارجي، مشيراً إلى أن مصر تقف على مسافة واحدة بين جميع الليبيين، حيث يستند موقفها تجاه ليبيا إلى اعتبارات حماية الأمن القومي والاستقرار في البلدين، أخذاً في الاعتبار ما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية واجتماعية وسياسية وجغرافية واقتصادية وثيقة.
واستعرض الرئيس ثوابت الموقف المصري من الأزمة الليبية، مؤكداً سيادته ضرورة التوصل لتسوية شاملة في ليبيا يقودها وينفذها الليبيون من جميع أنحاء البلاد، ويكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، كما أكد أهمية دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وتنفيذ كافة عناصر مبادرتها التي قُدمت في سبتمبر عام 2017، بدون اجتزاء أو اختزال للأزمة في جانب واحد فقط من جوانبها.
وأوضح الرئيس حرص مصر على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة.
وأشار الرئيس إلى أنه في إطار تلك الثوابت، سعت مصر إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا إيماناً بأهمية توفير بنية أمنية مواكبة للتسوية السياسية، تتيح للسلطة الشرعية في البلاد القدرة على تأمين كافة الأراضي الليبية ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تنظيم وتأمين الانتخابات في ليبيا، وأوضح أن تلك الجهود أسفرت عن التوصل لتفاهمات حول أغلب النقاط المتعلقة بتنظيم القوات المسلحة الليبية ومهامها ودورها، معرباً عن التطلع أن يتم الانتهاء قريبا من المفاوضات وإعلان الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، باعتبار أن ذلك سيعد بمثابة دفعة كبيرة تساهم في الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تُعاني منها ليبيا.
وأشار السفير بسام راضى أن الرئيس حرص كذلك على تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب بشكل حاسم في ليبيا، ومنع تحولها إلى نقطة تمركز للتنظيمات الإرهابية، استغلالاً لحالة الفراغ السياسي التي قد تنشأ نتيجة عدم الإسراع بتسوية الأزمة، وأنه من الضروري كذلك مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالسلاح والدعم المالي واللوجيستي والإعلامي ويوفر ملاذات آمنة للإرهابيين، ولا يجب مكافأة أي طرف إقليمي أو دولي تورط في دعم الإرهاب ومعاملته كما لو كان جزءاً من الحل في ليبيا.
وأوضح الرئيس حرص مصر على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة.
وأشار الرئيس إلى أنه في إطار تلك الثوابت، سعت مصر إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا إيماناً بأهمية توفير بنية أمنية مواكبة للتسوية السياسية، تتيح للسلطة الشرعية في البلاد القدرة على تأمين كافة الأراضي الليبية ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تنظيم وتأمين الانتخابات في ليبيا، وأوضح أن تلك الجهود أسفرت عن التوصل لتفاهمات حول أغلب النقاط المتعلقة بتنظيم القوات المسلحة الليبية ومهامها ودورها، معرباً عن التطلع أن يتم الانتهاء قريبا من المفاوضات وإعلان الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، باعتبار أن ذلك سيعد بمثابة دفعة كبيرة تساهم في الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تُعاني منها ليبيا.
وأشار السفير بسام راضى أن الرئيس حرص كذلك على تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب بشكل حاسم في ليبيا، ومنع تحولها إلى نقطة تمركز للتنظيمات الإرهابية، استغلالاً لحالة الفراغ السياسي التي قد تنشأ نتيجة عدم الإسراع بتسوية الأزمة، وأنه من الضروري كذلك مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالسلاح والدعم المالي واللوجيستي والإعلامي ويوفر ملاذات آمنة للإرهابيين، ولا يجب مكافأة أي طرف إقليمي أو دولي تورط في دعم الإرهاب ومعاملته كما لو كان جزءاً من الحل في ليبيا.
