شهد العام الحالي، العديد من الإجراءات الإصلاحية التي ظهرت آثارها الإيجابية من خلال مؤشرات الربع الأول، حيث تتابع الحكومة وتواصل جهودها من أجل قطع مشوار "الإصلاح الاقتصادي" الذي أخذت على عاتقها القيام به؛ ومن أجل ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

النمو الاقتصادي يرتفع إلى 5.3%
وقد أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن معدل النمو الاقتصادي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وذلك بنحو 5.3%، مقارنة بنسبة 5.2% عن الربع الأول من العام المالي الماضي 2017 /2018.

وأكدت "هالة" أن نحو 73% من المساهمة في الناتج المحلي تأتي من قطاعات الغاز بنسبة 13% و10% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة و9% و7% لقطاعات الزراعة والاتصالات على التوالي وغيرها من القطاعات.

أما عن الصادرات غير البترولية، فقد أعلنت الدكتورة هالة، أن معدل نمو الصادرات غير البترولية شهد ارتفاعًا بنسبة 1.3% لتبلغ قيمة تلك الصادرات 5.5 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 /2019.