بداية التفاصيل 
كشفت لجنة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل، عن الانتهاء من تقريرها بشأن مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة،  التي وقعت عليها مصر، والمتضمن جميع الإجراءات والجهود التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة والتمييز ضدها في منظومة العدالة وفي القوانين.

 مناهضة العنف ضد المرأة 
وأشار التقرير الذي تم إرساله إلى الأمم المتحدة إلى أن المرأة المصرية أصبحت خلال الفترة الماضية فى مصر أكثر تكريما، بعد اتخاذ الدولة العديد من الإجراءات التى عنيت فى الأساس الأول مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة المصرية وإشراكها فى المجتمع بصورة إيجابية، وذلك من خلال الاستعانة بها فى العديد من المناصب القيادية العليا وتحميلها مسؤولية صنع القرار .

وذكر التقرير أنه تم تعديل بعض أحكام القوانين المصرية واستحداث بعضها من أجل مناهضة التمييز ضد الفتيات والسيدات فى مصر، ومنها تغليظ عقوبة الختان بما له من أثر سئ على الفتيات، حيث تمت الموافقة على تعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات.

كماأوضح التقرير أن مصلحة الطب الشرعي قامت بعمل عيادات للكشف على الفتيات والسيدات التى يتعرضن الى اعتداءات وتأهيلهم طبيا ونفسيا، كما تم عمل مظلة وحماية قانونية للسيدات من خلال إنشاء مكاتب مساعدات قانونية يتم تقديمها فى حال وجود نزاعات أسرية بمحاكم الأسرة لتقديم كافة الدعم القانوني وتعريفها بحقوقها .

وعدد التقرير العديد من الإجراءات الاجتماعية والقانونية والإنسانية والنفسية التى اتخذتها الدولة المصرية ووزارة العدل ولجان حقوق الإنسان فى سبيل النهوض بالمرأة والقضاء على التمييز ضدها .