صور| وزير الاتصالات: التحول الرقمي وبناء بنية معلوماتية قضية قومية
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:12 م
عزالدين عبدالعاطي ـ تصوير: محمد علي
طباعة
شهد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ قليل، افتتاح سوق مصر المقام ضمن فعاليات " يوم مصر " خلال أعمال اليوم الختامي للأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 في نسخته الثانية، والذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
وأكد وزير الاتصالات أن استراتيجية التنمية المستدامة ترتكز على محورين هامين يتمثلا في الاستثمار في البشر والبنية التحتية وقطاع الاتصالات، لافتًا إلى أن التنمية المستدامة لا تأتى إلا بالتركيز على هذين المحورين.
وأشار " طلعت " إلى أن التحول الرقمي وبناء بنية معلوماتية تعد قضية قومية لا ترتكز فقط على دور وزارة الاتصالات، بل يشمل كافة الوزارات والهيئات والقطاعات، موضحًا أن الوزارة تحاول وضع خطة تستهدف تصدير المهارات إلى الدول العربية الشقيقة والدول المجاورة، والتي تعد بحاجة إلى اكتساب تلك المهارات.
وأضح وزير الاتصالات حول الاستثمار في البنية المعلوماتية والتحول الرقمي، أن هناك العديد ما يجري في هذا الشأن مع كافة جهات الدولة، على رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال مراكز الخدمات التي أقامتها، فضلًا عن مكاتب البريد والمنصات الموجودة على الانترنت، وذلك من خلال إنشاء بيئة تشاركية رقمية بين الوزارات، ومن خلال مراقبة الأداء بوضع معايير وخطط أمنية لقياس أداء أجهزة الدولة.
وأكد وزير الاتصالات أن استراتيجية التنمية المستدامة ترتكز على محورين هامين يتمثلا في الاستثمار في البشر والبنية التحتية وقطاع الاتصالات، لافتًا إلى أن التنمية المستدامة لا تأتى إلا بالتركيز على هذين المحورين.
وأشار " طلعت " إلى أن التحول الرقمي وبناء بنية معلوماتية تعد قضية قومية لا ترتكز فقط على دور وزارة الاتصالات، بل يشمل كافة الوزارات والهيئات والقطاعات، موضحًا أن الوزارة تحاول وضع خطة تستهدف تصدير المهارات إلى الدول العربية الشقيقة والدول المجاورة، والتي تعد بحاجة إلى اكتساب تلك المهارات.
وأضح وزير الاتصالات حول الاستثمار في البنية المعلوماتية والتحول الرقمي، أن هناك العديد ما يجري في هذا الشأن مع كافة جهات الدولة، على رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال مراكز الخدمات التي أقامتها، فضلًا عن مكاتب البريد والمنصات الموجودة على الانترنت، وذلك من خلال إنشاء بيئة تشاركية رقمية بين الوزارات، ومن خلال مراقبة الأداء بوضع معايير وخطط أمنية لقياس أداء أجهزة الدولة.