تؤكد النائبة الدكتورة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة أن نسبة ال5% المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة في الوظائف الشاغرة في جهاز الدولة حق لن نتنازل عنه ولا نقبل الشراكة فيه من اى شريحة مع كامل تقديرنا واحترامنا الشديد لكل الشرائح المراد ضمها لهذه النسبة.


وأشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى أن الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر حصلوا على نسبة ال5% منذ 41 عاما عندما اقرها قانون 39 لسنة 75،متسائلة هل نحن نسير إلى الإمام ام إلى الخلف.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس أنه عند مناقشة قانون الخدمة المدنية في البرلمان نصت المادة 13 منه "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، قائلة:" متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها".


وأشارت إلى أنه يجوز أن يُعيّن فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين". وهو ما دعا أعضاء رابطة نواب مقاعد الإعاقة بالبرلمان ومعهم عدد كبير من النواب برفض نص المادة والتقدم بطلب للمداولة حول هذه المادة.


وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن جميع نواب مقاعد الإعاقة وعدد كبير من النواب متضامنين معهم متمسكون برفض المساس بنسبة 5% وسوف يطالبون عند المداولة حول نص المادة بان لا يشارك الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة اى شريحة وتطبق النسبة في كل الوظائف الحكومية الشاغرة بقوة القانون وليس بقرار من رئيس الحكومة أو وزير من الوزراء كذلك الزام الجهات المختلفة بتطبيق النسبة دون رهن التطبيق بموافقة الوحدة من عدمه.