بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة الفرعية المنبصقة من لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة قانون البناء الموحد والتعديلات على قانون 119 مقترحات النواب على القانون.

ومن جانبه، اقترح محمد إسماعيل، عضو اللجنة، بأن يتم إدراج عدد من النصوص في قانون البناء، أهمها أن يكون عرض الشارع مرتين في مقدار الارتفاع، وبسبب عدم وجود تخطيط في الريف ويلجأ المواطن إلى البناء على الأراضي الزراعية بالشكل العشوائي، حيث تم البناء على 136 فدانًا من الأراضي الزراعية، مما يعني ضياع هذه الرقعة الزراعية على الدولة في الوقت الذي لا يوجد فيه توسع واستصلاح أراضي بديلة.

واتفق عادل بدوي، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، أن هناك تعديًا صريحًا على الأراضي الزراعية، ولابد من عمل حصر بهذه الأراضي.