التعدي على الأراضي الزراعية في مصر بين حاجة الفلاح وإخفاق القانون

من ناحية أخرى قال مؤسس حزب مصرفي تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن"  الخضراء أن أسوأ قانون في مصر هو قانون البناء الموحد  لعام 2009م، والذي لم يتم تعديله حتى الآن، وهو ما فتح بوابة التعدي على الأراضي الزراعية في مصر بقوة، لأنه لم يتيح للفلاحين الحيز  العمراني الذي يمكنهم البناء عليه، إلى جانب أن القوانين لم تطبق وتعطي الفلاح الـ 5% المقررة حسب القانون، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن إن كان هناك فلاح لا يملك بيتا أين يسكن؟

موضحا أن القانون جعل رخصة الأراضي مزبلة مما جعل استباحة القانون سهلة، إلى جانب كل الوحدات المحلية كانت تأخذ رسوم على الأراضي الزراعية التي سيتم البناء عليها من 500 لـ 1000 جنيه وتجعل الفلاح يوقع على تبرع يفيد بعدم أحقية سحب المبلغ المبترع به، واستطرد، بعض الجهات الحكومية تبلطج على المواطنين وتأخذ منهم رسوم من أجل تسهيل عملية البناء على الأراضي، مما يكلل نجاح عمليات التعدي على الأراضي الزراعية في مصر.

والجدير بالذكر ما لفت إليه برغش أنه عند انتخابات المحليات ومجلس الشعب والشورى يقوم المرشحين بتسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين الذين قاموا بالبناء على أراضيهم الزراعية ليضمنوا ولاء الناخبين ويقنعوهم بقدرتهم على تحقيق الخدمات وجدارتهم بتولي المناصب السيادية، اوكازيون التعدي على الأراضي الزراعية في مصر يفتتح أبوابه عند الانتخابات البرلمانية المصرية.

وعلى صعيد أخر قال الدكتور عبد المحسن تهامي عبد الغني مدير معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن" أن التعدي على الأراضي الزراعية في مصر يقلص الرقعة الزراعية ويمنع من صلاحية الأرض للبناء عليها مرة أخرى حتى لو تم ري الأرض لن تتسرب والبذور سوف تعفن ، النبات نفسه لن ينمو

وقال مدير معهد أمراض النبات، أن الذين يقومون بالبناء والتعدي على الأرض الزراعية في مصر، يستحقون الموت حرقا، لان السنتيمتر من التربة يحتاج إلى آلاف السنين بالإضافة إلى أن التربة المصرية قلت خصوبتها بعد بناء السد العالي الذي منع الطمي من الوصول إلى الأراضي الزراعية، وقد لوج إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تخص المياه إضافة إلى احتياج الأراضي الصحراوية إلى  الكثير من المياه.