"مخيون": الإصلاح الاقتصادي قرين الإصلاح السياسي ولا ينفصلان
الأربعاء 03/أغسطس/2016 - 08:31 م
أسماء صبحي
طباعة
قال يونس مخيون، رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن المصريين جميعا حريصون على أن تخرج مصر، من هذه الأزمة وأن يتعافى الاقتصاد المصري وأن تضع البلاد قدميها على طريق النمو، وأن يتمتع المواطن بعيشة آدمية كريمة، موضحا ضرورة التنبيه على بعض الأمور، وعلى رأسها أن الإصلاح الاقتصادي قرين الإصلاح السياسي ولا ينفصلان.
وتابع: "لا يمكن تحقيق إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي يقوم على الشفافية والمشاركة الحقيقية والعدالة الاجتماعية، والعدل بكل صوره، وإعلاء قيمة الحريات وحقوق الإنسان والانحياز للفقراء والطبقات المهمشة المعدومة".
وشدد مخيون، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، على ضرورة قطع أذرع الفساد واقتلاع جذوره التي تغلغلت في كل مؤسسات الدولة بصورة تعيق كل فرص التغيير وتقطع كل أمل في الإصلاح، محذرا: "لو اقترضنا كل ما في خزينة المؤسسات المالية العالمية سوف تبتلعها بالوعات الفساد المفتوحة على مصراعيها ولن يكون نصيب المواطن من هذه القروض إلا دفع الفاتورة".
وأضاف، قبل اللجوء إلى حلول جزئية قصيرة الأمد لابد من وجود رؤية اقتصادية متكاملة للنهوض بمصر اقتصاديًا ووضع قدمها على طريق النمو والتقدم كما فعلت بلدان أخرى، كانت ثم أصبحت، مع تبني الدولة سياسات اقتصادية واضحة المعالم للخروج من هذه الأزمة.
واقترح إجراء حوار مجتمعي حقيقي، وإنشاء مجلس متخصص أو مجموعة اقتصادية أو ورشة عمل "تحت أي مسمى" تجمع خبراء اقتصاد مصريين من الداخل والخارج وسياسيين ومستثمرين ورجال أعمال على اختلاف توجهاتهم للخروج برؤية اقتصادية واضحة تسير عليها البلاد وتوضع أمام متخذي القرار.
وتابع: "لا يمكن تحقيق إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي يقوم على الشفافية والمشاركة الحقيقية والعدالة الاجتماعية، والعدل بكل صوره، وإعلاء قيمة الحريات وحقوق الإنسان والانحياز للفقراء والطبقات المهمشة المعدومة".
وشدد مخيون، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، على ضرورة قطع أذرع الفساد واقتلاع جذوره التي تغلغلت في كل مؤسسات الدولة بصورة تعيق كل فرص التغيير وتقطع كل أمل في الإصلاح، محذرا: "لو اقترضنا كل ما في خزينة المؤسسات المالية العالمية سوف تبتلعها بالوعات الفساد المفتوحة على مصراعيها ولن يكون نصيب المواطن من هذه القروض إلا دفع الفاتورة".
وأضاف، قبل اللجوء إلى حلول جزئية قصيرة الأمد لابد من وجود رؤية اقتصادية متكاملة للنهوض بمصر اقتصاديًا ووضع قدمها على طريق النمو والتقدم كما فعلت بلدان أخرى، كانت ثم أصبحت، مع تبني الدولة سياسات اقتصادية واضحة المعالم للخروج من هذه الأزمة.
واقترح إجراء حوار مجتمعي حقيقي، وإنشاء مجلس متخصص أو مجموعة اقتصادية أو ورشة عمل "تحت أي مسمى" تجمع خبراء اقتصاد مصريين من الداخل والخارج وسياسيين ومستثمرين ورجال أعمال على اختلاف توجهاتهم للخروج برؤية اقتصادية واضحة تسير عليها البلاد وتوضع أمام متخذي القرار.