بدأت اللجنة الدينية بمجلس النواب، مساء الأربعاء، مناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم الحج، بحضور وزير التخطيط، أشرف العربي، ووزير الأوقاف، حيث أكد رئيس اللجنة، أن هدف اللجنة من الاجتماع بمسؤولي الحج هو الاستفادة من الإيجابيات السابقة وتجنب أخطاء الماضي.

وقال المستشار أمجد عز الدين، مستشار وزير الطيران المدني، إن فريضة الحج كثيرة المنافع ولا يمر دون أن يكون لوزارة الطيران دور وطني من خلال نقل الحجيج، لافتا إلى أن شركة مصر للطيران تركز على حجاج القرعة من خلال استقبالهم بالصالة الموسمية.

وأضاف أن الشركة راعت البعد الاجتماعي دون الربحية، كاشفا عن عدم تحريك سعر تذكرة بنسبة كبيرة عن العام الماضي رغم أن الطائرة تعود بدون ركاب خلال عودتها من السعودية، مؤكدًا أن السعودية فرضت ضريبة على الراكب تصل إلى 400 جنيه؛ حيث كان سعر التذكرة العام الماضي 5740 والعام الحالي 6420، مؤكدا أن الفارق ليس كبير.

وأعلنت الشركة السعودية المنافسة لنا عن رفع أسعارها عن «مصر للطيران» مما يؤكد حرصنا على البعد الاجتماعي على حساب البعد الاقتصادي.

من جانبه، قال أشرف العربى، وزير التخطيط، ورئيس بعثة الحج لهذا العام، إن أول رحلة حج ستنطلق من مصر ستكون يوم 20 أغسطس الجاري، وآخر رحلة ذهاب للسعودية يوم 5 سبتمبر المقبل، ورحلات العودة تنتهى يوم 17 سبتمبر.

وأضاف «العربي»، أن عدد حجاج هذا العام 62.511 ومقسمين كالأتى: 10 آلاف حج التضامن، و18.800 ألف الحج القرعة، و29.145 ألف الحج السياحي، و4566 ألف للهيئات والجهات الأخرى، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق نظام المسار الإليكتروني تنفيذا لتعليمات السعودية لمعرفة بيانات الحجاج المصريين.

وأرجع إضافة شرط استخراج الصحيفة الجنائية لسرعة التعرف على هوية الحجاج، لافتا إلى توفير الأدوية وجميع المستلزمات الطبية والإسعاف والمراكز الطبية بالقرب من مقر إقامة الحجاج، فضلا عن قيام وزارة التضامن بإنتاج فيلم وثائقي لتعريف الحجاج بجميع الإجراءات.

وأوضح أن هناك 190 شركة سياحية مسؤولة عن سفر الحج السياحي للمستويات (4 و5 سياحي)، بجانب الطيران والبرى.

فيما أرجع المستشار أمجد عز الدين، مستشار وزير الطيران المدني، أسباب ارتفاع سعر تذكرة الطيران للحجاج هذا العام إلى 6420 جنيه بدلا من 5740 جنيه العام الماضي لوجود فارق بين قيمة الجنيه المصري وقيمة الريال السعودي، مؤكدا أن قيمة التذكرة ارتفعت أيضا لفرض السعودية ضريبة قيمتها 230 جنيه على تذكرة كل حاج، إلى جانب اشتراط السعودية هبوط طائرات ذات طرازات مرتفعة تتطلب صيانة دورية وقطع غيار يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.

وأكد على قيام وزارة الطيران المدني بدور وطني في نقل الحجيج، وتتغاضى عن الهامش الاقتصادي، لافتا إلى وزارة الطيران تستطيع استخدام طائرات تحقق لها ربح في نقل الحجيج ولكنها تتخلى عن هذا الربح لصالح الهدف الوطن الأكبر بنقل الحجيج المصريين إلى الأراضي المقدسة.

وخلال المناقشات، انتقد النائب عمرو حمروش، سوء تنظيم بعثة حج القرعة لموسم الحج العام الماضي، مؤكدًا أنه كان مرافقا لوالده المسن وعانوا أشد المعاناة بسبب بعدها عن الحرم أكثر من كيلو ونصف، مضيفا خلال اجتماع اللجنة الدينية: «عانينا كثيرا بسبب سوء التنظيم ويجب أن يتم تدارك ذلك الأمر خلال العام الحالي».

وقال اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية لشؤون الحج، إن أبعد فندق كان يبعد عن الحرم 900 متر وجميع الفنادق بالمنطقة المركزية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أسطول من أحدث الأتوبيسات في السعودية جميعها مكيفة بخدمة الرد الواحد لنقل الحجاج من الفنادق البعيدة عن الحرم.

بينما عقب أحد النواب، قائلا: إنه كان يسكن بعمارة خلف محبس الجن، فيما رد مساعد وزير الداخلية، أنه لم يتم التعاقد على أي عقار في تلك المنطقة، وأنه لا يتم التعاقد على أي مسافة بعيدة.

وقال محمد شعلان، وكيل وزارة السياحة، إن وزارة السياحة مخصص لها 29 ألف و145 تأشيرة موزعة على مستوى طيران 4 و5 نجوم ومستوى اقتصادي ومستوى برى، وتوجد حاليات بعد انتهاء الإجراءات الأولية للقرعة لجنة تشرف على كل الإجراءات لتنقلات الحجاج حتى سفرهم ووصولهم إلى السعودية.

وأضاف «شعلان»، أن شركات وزارة السياحة هى المنفذة بالفعل لرحلة الحج، وليس مثل وزارة تضامن، تشرف عليها الدولة، وتوجد لجنة إشراف تتواجد فى مكة أو المدينة أو جدة بالسعودية، وتتولى الإشراف والمرور على الحجاج للتأكد من توفر الخدمات المقررة بموجب التعاقد مع الشركة لتنفيذها دون أى خلاف أو مشاكل، وتوجد الوجبات متوفرة وكل سبل راحة الحجاج.

فيما قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الخدمات التى تقدم للحجاج تختلف حسب نوع البعثات، متابعا «تختلف البعثة مع التضامن عن اللى طالعين مع شركات السياحة.. دول ربنا ميسر عليهم والشركات تقدم أعلى خدمة لهم».

وأضاف الوزير، خلال اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان، الأربعاء، «أي حد من ذوى الإعاقة تقدم له أعلى وأفضل خدمة ممكنة، وفى إحدى المرات تم توفير 4 مقاعد فى الطائرة لشخص معاق، ولذلك ينبغى أن يكون هناك مرافق مع ذوى الإعاقة وكبار السن وذوى الأمراض المزمنة، وكل فوج مسؤول مسئولية كاملة عن تقديم أعلى خدمة للفوج».

وعلى صعيد لجنة الخطة والموازنة، أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون الضرائب، أن الهدف من قانون ضريبة القيمة المضافة هو إخضاع الخدمات التي لم تكن خاضعة للضريبة من قبل، حيث كان هناك خدمات خاضعة للضريبة وبعضها غير خاضع، فكان الهدف توسيع المجتمع الضريبي، وإخضاع جميع الخدمات للضريبة مثل جميع السلع، عدا المعفاة في التعليم والصحة وبعض الخدمات الأخرى.

وقال «المنير»، للمحررين البرلمانين تعليقا على اعتراضات شركات المحمول: «لقد راعينا بمشروع القانون عدم زيادة الأسعار بشكل كبير، فهناك قائمة إعفاءات كبيرة جدا في السلع والخدمات الأساسية الخاصة بالتعليم والصحة والسلع الغذائية، أما غير ذلك يخضع للضريبة، وخضوع كل السلع والخدمات للضريبة، ويحقق نوع من العدالة، بما فيها خدمات الاتصالات».

وحول ما تردد بشأن عدم دستورية القانون بسبب وجود ازدواج ضريبي حسب ملاحظات بعض الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علق «المنير»، بتأكيده «هذا غير حقيقي، فأسهل شيء أن أي شخص يتحدث عن عدم الدستورية لكن هذا الأمر يخضع للمحكمة الدستورية وحدها صاحبه الاختصاص، هذا بخلاف أن مجلس الدولة سبق وراجع مشروع القانون».

في سياق آخر، طالب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، باستدعاء ممثلين من وزارة الإسكان والتنمية المحلية من أجل عرض وجهة نظرهم في قانون البناء الموحد الحالى «119» الإيجابيات والسلبيات ورؤيتهم فى التعديل بما يتناسب مع الوقت الحالي.

وأضاف «بدوى»، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة المقترحات المقدمة من عدد من النواب لتعديل قانون البناء الموحد برئاسته، أن اللجنة ستقوم بدراسة المقترحات بشكل تفصيلى دون عجلة حتى يخرج القانون للنور بلا ثغرات يستغلها الخارجين على القانون في مواصلة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وللحد من انتشار ظاهرة العشوائيات، وفى نفس الوقت لمحاربة الفساد بالمحليات.