الإدارية العليا تعيد المليارات لخزانة الدولة .. تفاصيل الأحكام
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:13 م
طه محفوظ
طباعة
نجحت المحكمة الإدارية العليا من حسم عدد من الملفات الشائكة المتعلقة بالتعدي واغتصاب أراضي الدولة، ولم تتهاون مع المعتدين واختصمتهم في ساحات القضاء حتى تسترد ممتلكات الشعب المصري بعد أن تخطت المخالفات قواعد التقنين والتصالح.
كما نجحت هيئة قضايا الدولة في اقتناص أحاكما قضائية باتة بعودة أراضي الدولة المغتصبة أو الحصول على تعويضات مالية كبرى تدخل خزانة الدول كفرق لسعر الأرض وفقا للجنة المختصة لتثمين وتقدير قيمة الأرض المعتدى عليها والتي نسردها بالسطور التالية ..
الحصول علي مبلغ 8 مليون فى قضية اراضي سهل الطينة
صرح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قطاع الأمانة العامة، بأنه حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري لصالح الدولة.
حيث قضت المحكمة في الشق العاجل في الدعوى رقم 7530 لسنة 73ق التي أقامها بعض المواطنين ضد السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وآخرين بصفاتهم، بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
ترجع وقائع القضية إلى إقامة بعض المواطنين الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية بإعادة طرح أراضي للبيع بطريق المزاد العلني لمساحة 21 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة بمحافظة بورسعيد ـ شرق القناة ـ ، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المشار إليه.
وقد قضت المحكمة في الدعوى بالمنطوق سالف البيان وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.
الدولة تسترد 405 أفدنة من شركة طارق نور
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد النبى زاهر، وعبد العزيز السيد، وكريم شهاوى، نواب رئيس مجلس الدولة، حكمين مهمين .. أعادت فى الحكم الأول للدولة 405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور.
أعادت 400 فدان
وفى الحكم الثانى أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم ابنة كريم طارق نور، وصفته المحكمة بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة، حتى يتلافى حظر تملك الـ 100 فدان وتنازله بلا مقابل اَية على التحايل على القانون فى أنكى صوره وأكحل حالاته وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً.
وقضت المحكمة فى الحكم الأول بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة من طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس لتملك 405 فدانا بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، وألزمته المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقضت المحكمة فى الحكم الثانى بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة من علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونهال إسماعيل نبيل لتملك 400 فدانا بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، تنازل منها طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس عن 271 فدانا وهو غير مالك أصلا لها , وألزمتهم المصروفات عن درجتي التقاضى.
أعادة فدانين أرض تم بيعهما بـ4 جنيهات للمتر بالأقصر
وفى حكم أخر للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين منير عبد القدوس والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة أعادت فيه للدولة فدانين تم بيعها عام 1998 بأجود منطقة فى مدينة الأقصر لأحد المستثمرين بسعر 4 جنيهات للمتر إلى عصمة الدولة نظرا لأن الأرض لم يتم عليها المشروع السياحى المطلوب.
قالت المحكمة، إن النهوض بالنشاط السياحى وتنمية السياحة الداخلية والخارجية وتوفير خدماتها والارتقاء بمستواها بات يمثل ركنًا أساسيًا من اهتمامات الدولة ومحورًا استراتيجيا جوهريًا لها نظرًا لما تدره من عائد مالى ومردود من العملة الصعبة، لذلك فقد بات التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة بغية إقامة المشروعات السياحية عليها أحد أدوات الدولة فى هذا المضمار، ومن أهمها مدينة الأقصر وتلقب بمدينة المائة باب أو مدينة الشمس، وعُرفت سابقًا باسم طيبة عاصمة مصر فى العصر الفرعونى عصر الأسرة الرابعة حوالى 2575 قبل الميلاد واستمرت مدينة طيبة عاصمة للدولة المصرية حتى سقوط حكم الفراعنة والأسرة الحادية والثلاثون على يد الفرس 332 قبل الميلاد وظلت بموقعها الفريد الشاخص منذ فجر التاريخ على ضفاف نهر النيل الخالد حتى الاَن الذى يقسمها إلى شطرين البر الشرقى والبر الغربى، ولأهميتها على الصعيد السياسى وصفها علماء الأثار بأنها تضمّ ما يقارب ثلث آثار العالم، كما أنها تضم العديد من المعالم الأثرية الفرعونية القديمة مقسمة على البرّين الشرقى والغربى للمدينة، مما يعطى لمدينة الأقصر طابعا سياحيا تنمويا للمشروعات التى تقام على أراضيها.
وأضافت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى لمدينة الأقصر قد أبرم التعاقد محل الطعن مع الطاعن بتاريخ 15/11/1998 عن بيع أرض مساحة 2 فدانًا لإقامة المشروع الاستثمارى مستلزمات الفنادق والقرى السياحية الكائنة بناحية الحبيل مركز الأقصر وهى إحدى القرى التابعة لمركز البياضة فى محافظة الأقصر,و تم بيع الأرض لإقامة مشروع استثمارى (مستلزمات الفنادق والقرى السياحية) مساحتها 2 فدانًا مقابل 33600 جنيه بما يساوى أربعة جنيهات للمتر سدد منها المدعى 3360 جنيهًا والباقى على خمسة عشر أقساط سنوية متساوية بفائدة 4% وبتاريخ 5/4/1998 تم تحرير محضر استلام قطعة الأرض للمدعى. وبتاريخ 18/12/2001 تم إرسال خطاب إلى الطاعن من الجهة الإدارية يفيد أنه من المشروعات المتعثرة لعدم الانتهاء من تنفيذ بنود العقد فى الموعد المحدد مع منحه مهلة إضافية للتنفيذ من عام 1998 حتى 2008 لم يقم بالمشروع السياحى أى أنها استطاعت معه صبرًا منذ عام 1998 حتى 2008 لمدة عشر سنوات رغم أن مدة اثبات جديته فى العقد كانت لمدة عام فقط ! ثم أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون عليه بفسخ التعاقد مع المدعى لمخالفته بنود العقد، وبهذه المثابة يكون الطاعن قد خالف بنود العقد المشار إليه حيث لم يقم بإنهاء المشروع خلال المدة المحددة وفق البند الخامس بالعقد، كما لم يقم بسداد المبالغ المقررة لتوصيل المرافق للمشروع على النحو الوارد بالبند الثانى من العقد.
واختتمت المحكمة، أنه لا يوهن فى سلامة هذا النظر، ما ذكره الطاعن من أن الإدارة قد حالت بينه وبين توصيل المرافق لحدود أرضه محل التعاقد على سند من مطالبتها بأربعة أضعاف ثمن الأرض فذلك مردود بأن البند الثانى من التعاقد قد ألزمه بسداد كافة المرافق الفرعية المتعلقة بالمشروع وأية مصاريف أخرى تطلب منه لخدمة المنطقة وصيانة المرافق حال طلبها. وان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا المذهب فإنه يكون مطابقًا لصحيح حكم القانون ووقد عززته المحكمة العليا بأسس قانونية سديدة فصار بنيانًا مشيدًا وركنًا قائمًا متسق المبنى والمعنى.
كما نجحت هيئة قضايا الدولة في اقتناص أحاكما قضائية باتة بعودة أراضي الدولة المغتصبة أو الحصول على تعويضات مالية كبرى تدخل خزانة الدول كفرق لسعر الأرض وفقا للجنة المختصة لتثمين وتقدير قيمة الأرض المعتدى عليها والتي نسردها بالسطور التالية ..
الحصول علي مبلغ 8 مليون فى قضية اراضي سهل الطينة
صرح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قطاع الأمانة العامة، بأنه حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري لصالح الدولة.
حيث قضت المحكمة في الشق العاجل في الدعوى رقم 7530 لسنة 73ق التي أقامها بعض المواطنين ضد السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وآخرين بصفاتهم، بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
ترجع وقائع القضية إلى إقامة بعض المواطنين الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية بإعادة طرح أراضي للبيع بطريق المزاد العلني لمساحة 21 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة بمحافظة بورسعيد ـ شرق القناة ـ ، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المشار إليه.
وقد قضت المحكمة في الدعوى بالمنطوق سالف البيان وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.
الدولة تسترد 405 أفدنة من شركة طارق نور
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد النبى زاهر، وعبد العزيز السيد، وكريم شهاوى، نواب رئيس مجلس الدولة، حكمين مهمين .. أعادت فى الحكم الأول للدولة 405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور.
أعادت 400 فدان
وفى الحكم الثانى أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم ابنة كريم طارق نور، وصفته المحكمة بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة، حتى يتلافى حظر تملك الـ 100 فدان وتنازله بلا مقابل اَية على التحايل على القانون فى أنكى صوره وأكحل حالاته وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً.
وقضت المحكمة فى الحكم الأول بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة من طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس لتملك 405 فدانا بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، وألزمته المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقضت المحكمة فى الحكم الثانى بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة من علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونهال إسماعيل نبيل لتملك 400 فدانا بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، تنازل منها طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس عن 271 فدانا وهو غير مالك أصلا لها , وألزمتهم المصروفات عن درجتي التقاضى.
أعادة فدانين أرض تم بيعهما بـ4 جنيهات للمتر بالأقصر
وفى حكم أخر للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين منير عبد القدوس والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة أعادت فيه للدولة فدانين تم بيعها عام 1998 بأجود منطقة فى مدينة الأقصر لأحد المستثمرين بسعر 4 جنيهات للمتر إلى عصمة الدولة نظرا لأن الأرض لم يتم عليها المشروع السياحى المطلوب.
قالت المحكمة، إن النهوض بالنشاط السياحى وتنمية السياحة الداخلية والخارجية وتوفير خدماتها والارتقاء بمستواها بات يمثل ركنًا أساسيًا من اهتمامات الدولة ومحورًا استراتيجيا جوهريًا لها نظرًا لما تدره من عائد مالى ومردود من العملة الصعبة، لذلك فقد بات التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة بغية إقامة المشروعات السياحية عليها أحد أدوات الدولة فى هذا المضمار، ومن أهمها مدينة الأقصر وتلقب بمدينة المائة باب أو مدينة الشمس، وعُرفت سابقًا باسم طيبة عاصمة مصر فى العصر الفرعونى عصر الأسرة الرابعة حوالى 2575 قبل الميلاد واستمرت مدينة طيبة عاصمة للدولة المصرية حتى سقوط حكم الفراعنة والأسرة الحادية والثلاثون على يد الفرس 332 قبل الميلاد وظلت بموقعها الفريد الشاخص منذ فجر التاريخ على ضفاف نهر النيل الخالد حتى الاَن الذى يقسمها إلى شطرين البر الشرقى والبر الغربى، ولأهميتها على الصعيد السياسى وصفها علماء الأثار بأنها تضمّ ما يقارب ثلث آثار العالم، كما أنها تضم العديد من المعالم الأثرية الفرعونية القديمة مقسمة على البرّين الشرقى والغربى للمدينة، مما يعطى لمدينة الأقصر طابعا سياحيا تنمويا للمشروعات التى تقام على أراضيها.
وأضافت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى لمدينة الأقصر قد أبرم التعاقد محل الطعن مع الطاعن بتاريخ 15/11/1998 عن بيع أرض مساحة 2 فدانًا لإقامة المشروع الاستثمارى مستلزمات الفنادق والقرى السياحية الكائنة بناحية الحبيل مركز الأقصر وهى إحدى القرى التابعة لمركز البياضة فى محافظة الأقصر,و تم بيع الأرض لإقامة مشروع استثمارى (مستلزمات الفنادق والقرى السياحية) مساحتها 2 فدانًا مقابل 33600 جنيه بما يساوى أربعة جنيهات للمتر سدد منها المدعى 3360 جنيهًا والباقى على خمسة عشر أقساط سنوية متساوية بفائدة 4% وبتاريخ 5/4/1998 تم تحرير محضر استلام قطعة الأرض للمدعى. وبتاريخ 18/12/2001 تم إرسال خطاب إلى الطاعن من الجهة الإدارية يفيد أنه من المشروعات المتعثرة لعدم الانتهاء من تنفيذ بنود العقد فى الموعد المحدد مع منحه مهلة إضافية للتنفيذ من عام 1998 حتى 2008 لم يقم بالمشروع السياحى أى أنها استطاعت معه صبرًا منذ عام 1998 حتى 2008 لمدة عشر سنوات رغم أن مدة اثبات جديته فى العقد كانت لمدة عام فقط ! ثم أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون عليه بفسخ التعاقد مع المدعى لمخالفته بنود العقد، وبهذه المثابة يكون الطاعن قد خالف بنود العقد المشار إليه حيث لم يقم بإنهاء المشروع خلال المدة المحددة وفق البند الخامس بالعقد، كما لم يقم بسداد المبالغ المقررة لتوصيل المرافق للمشروع على النحو الوارد بالبند الثانى من العقد.
واختتمت المحكمة، أنه لا يوهن فى سلامة هذا النظر، ما ذكره الطاعن من أن الإدارة قد حالت بينه وبين توصيل المرافق لحدود أرضه محل التعاقد على سند من مطالبتها بأربعة أضعاف ثمن الأرض فذلك مردود بأن البند الثانى من التعاقد قد ألزمه بسداد كافة المرافق الفرعية المتعلقة بالمشروع وأية مصاريف أخرى تطلب منه لخدمة المنطقة وصيانة المرافق حال طلبها. وان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا المذهب فإنه يكون مطابقًا لصحيح حكم القانون ووقد عززته المحكمة العليا بأسس قانونية سديدة فصار بنيانًا مشيدًا وركنًا قائمًا متسق المبنى والمعنى.
