تنظر غدا الدائرة السابعة "استثمار" بمحكمة القضاء الإداري،بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيلًا عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بصفتهم، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.