أصدر رؤساء المحاكم المختلفة اليوم السبت العديد من الأحكام في قضايا متداولة منذ فترة بساحات المحاكم ومن أبرزها تأجيل محاكمة العادلى فى "الاستيلاء على أموال الداخلية" و السجن 5 سنوات لحدث .. نسرد تفاصيلها بالسطور التالية ..

محاكمة العادلى فى "الاستيلاء على أموال الداخلية" لـ 4 ديسمبر

قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 4 ديسمبر لسماع مرافعة دفاع "العالى".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

السجن 5 سنوات لحدث لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدث بالسجن 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تلقى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجيزة معلومات تفيد بقيام " وائل. ا" عاطل، 17 سنة، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الإتجار.

تأجيل محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية

قررت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لجلستي 3 و5 ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

والمتهمين المحبوسين هم هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .

وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهما "هاربين " وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية " وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام احمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى .

كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 " هاربين " و سيدتين والباقى تم إحالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة ، تم إخطار الانتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية 
حدثت الواقعة فى غضون 2017 ،2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها ، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتأسيس وتولى قيادة جماعة عللا خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى ألى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطان العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة جماعة المجلس المصرى للتغيير التى تحرض ضد موْسسات الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.