وصلت قناة LTC إلى صدارة مشهد مخالفات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقب قرار بوقف بثها إلى أن تنتهي إدارة القناة من تقنين أوضاعها؛ وجاء هذا القرار عقب منح المجلس الأعلى مدة 15 يوم كمهلة لتقنين الأوضاع وجرى مدها إلى شهر حتى انتهت في 20 نوفمبر.

وجاء في أسباب وقف بث قناة LTC أن القناة المذكورة مارست عملها دون سند قانوني عقب انتهاء المهلة الممنوحة لها لتقنين الأوضاع، فضلا عن أن القرار جاء عقب ارتكاب القناة مخالفات إعلامية كثيرة.

وقال بيان لجنة الشكاوى "إن القناة المذكورة توسعت في ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومى رغم أنه سبق إنذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية، لافتا إلى أن غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء، بالإضافة إلى أن غالبية برامجها تمارس الابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية والترويج للشذوذ والدعارة ونشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة التأثير على القضايا المنذورة أمام القضاء".

وقالت لجنة الشكاوى أن التحقيقات أثبت تورط القناة في الإساءة للإعلام واستغلال الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر يمثل إساءة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما أصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات وعقوبات ضدها.