عقد المجلس القومي للمرأة، لقاءً لتوعية العاملين بوزارة المالية بجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك في إطار تنفيذ انشطة حملة الـ16 يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، وبحضور شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة لسياسات التخطيط بالمجلس، وداليا فؤاد رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، ومايقرب من 150 مشارك من العاملين بالوزارة .

حملة " كوني " في وزارة المالية لمواجهة العنف ضد المرأة


استعرضت شيماء نعيم أهم الوثائق المعنية بتمكين المرأة المصرية وهي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي تم اطلاقها فى عام 2015 وتركز على محاور أساسية وهي: "محور الوقاية من خلال تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني وتغيير الثقافة الخاطئة" ومحورالحماية "من خلال تفعيل القوانين والتشريعات وتنفيذ نظم الاحالة للمعرضات للعنف وتبسيط الاجراءات للوصول للخدمات القانونية" ومحور التدخلات يركز علي "الخدمنات الصحية والنفسية والمشورة للمعنفات وبرامج التأهيل لمرتكبي العنف وتوفير رماكز استضافة وإنشاء مراكز للإرشاد الأسري وتقدم الدعم الاقتصادي للمعنفات" ومحور الملاحقة القانونية يركز علي "توفير آلية وقائية لحماية المرأة من العنف وإنشاء دوائرمتخصصة للبت فى قضايا العنف لسرعة إنهاء الاجراءات".


وأوضحت شيماء نعيم إن المجلس القومي للمرأة يعمل مع الجهات الشريكة علي جانبين أساسيين وهم التوعية وتعديل القوانين، مشيرة إلى إنه في مجال التوعية، أطلق المجلس عدد من الحملات التي تنفذ فى المحافظات مثل حملة لأني رجل لتوعية الرجل بدور كمسئول ومشارك داخل الأسرة وكيفية تعامله مع زوجته باحترام وود وإنسانية، إلى جانب البرنامج التوعوي "معا لنبقى" ، وحملة "متخليش محطة توقفك" .

وفي إطار تعديل القوانين أكدت إن هناك قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وقانون يتم تعديله خاص بالاحوال الشخصية ليكون لدي مصر قوانين داعمة تناهض أي صورة من صور العنف الموجه للمرأة بكافة أشكاله، الي جانب جهود الدولة فى قضايا عديدة مثل الحملات الصحية والكشف المبكر ضد الامراض والمشروعات القومية التي تبني للاجيال القادمة مستقبل مشرق يضمن له حياة كريمة فى ضوء تنمية مستدامة، مضيفة :"هذا إلي جانب إن المجلس له مكاتب لتلقى شكاوى المرأة بجميع المحافظات على الرقم المختصر "15115" ويقدم المشورة والخدمات القانونية للمرأة بسهولة بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وانتهى اللقاء بالتأكيد علي أهمية تفعيل الأنشطة التي اقترحتها المؤسسات المختلفة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ووضع آليات التنفيذ وفق الفترات الزمنية المقترحة خاصة وأن هذه الاستراتيجية أصبحت جزء أصيل من برنامج عمل الحكومة المصرية لاربع سنوات من 2018 وحتي 2022 .