ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بكامل تشكيلها.

غادة والي: يجب طرح قانون يلبي طموحات العاملين بالمجتمع المدني
وقالت غادة والي، إن الاجتماع الأول شهد اتفاقًا وتفاهمًا من أعضاء اللجنة، على ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني، ويحقق الأهداف المرجوة منه، بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع لمزيد من المشاركة بالتطوع والتبرع لمؤسسات المجتمع المدني، وإشراكها بشكل فاعل في البناء والتنمية.

وأكدت وزيرة التضامن أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء حوار مجتمعي يشمل نحو ١٠٠٠ جمعية أهلية على مستوى الجمهورية؛ للوقوف على آراء المجتمع المدني المصري في القانون رقم 70 ومقترحات تعديله.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم حوار مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب وتشمل جمعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الأهلي، وكذلك سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلي والخبراء، وستنظم الوزارة حوارًا مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل في مصر، فضلًا عن اضطلاع وزارة الخارجية وممثليها في اللجنة بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.