أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، انتهائها من نقل جميع أبناء دور مؤسسة بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام إلى دور رعاية أخرى وتسكينهم بشكل يتناسب مع أعمارهم المختلفة وظروفهم المعيشية والتعليمية.
وأوضحت الوزارة - في بيان - أنها تتابع حاليًا نقل مقتنيات الأبناء من الدور السابقة للدور الجديدة، كما تمت إحالة المخالفات الواردة في تقرير لجنة الفحص للجهات المسئولة كلٍ في نطاقه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وأضافت الوزارة أن جميع الأبناء الذين تم نقلهم أمس من خمسة دور رعاية تابعة لمؤسسة بنت مصر يتمتعون بصحة جيدة وعددهم 80 ابنا وابنة، وتم توفير جميع سبل الرعاية والراحة لهم في الدور الجديدة، واطمأنت الوزارة عليهم بشكل مستمر طيلة الـ24 ساعة الماضية، حرصا على سلامتهم، ووفرت أخصائيين اجتماعيين ونفسيين لتقديم الدعم للأبناء.
جاء ذلك تنفيذا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بحل مؤسسة بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام في ضوء المخالفات التي تم رصدها من قبل لجنة فحص أعمال المؤسسة والمشكلة بقرار مساعد أول الوزير لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجي رقم 1 الصادر في 21 مارس الماضي.
وكانت اللجنة قد عملت طيلة الشهور الماضية في سرية تامة على متابعة الدور الخمسة التابعة للمؤسسة وهي: دار ابن سندر، ودار عمار بن ياسر، ودار عليش، ودار الليث، ودار الدقي، وقامت بزيارات ميدانية عديدة للدور المذكورة واستمعت للأبناء وراجعت تقارير إدارة الأسرة والطفولة في القاهرة والجيزة، وتم إعداد تقرير كامل لرصد كل المخالفات بدقة وعلى رأس هذه المخالفات تسليم الدور الأبناء إلى كفلاء بدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها على نحو من شأنه تعريضهم للخطر بما يخالف قانون الجمعيات وقانون الطفل.
وأشارت تقارير الفحص إلى أن المؤسسة عرضت الوحدات السكنية المخصصة لأبناء المؤسسة من قبل بنك التعمير والإسكان للضرر، كما قامت بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث إن الدور الخمسة التابعة للمؤسسة لا يتوافر فيها الاشتراطات اللازمة لمباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات.
ولفتت التقارير أيضا إلى أنه لا يوجد جهاز وظيفي متخصص بالدور التابعة للمؤسسة، وهو ما ترتب عليه وجود قصور شديد في أوجه الرعاية المتكاملة للأبناء داخل تلك الدور.
كما طبعت المؤسسة بروشورات دعاية وإعلان مدون بها اسم المؤسسة والعناوين الخاصة بالدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات، في حين لم تحصل المؤسسة على ترخيص جمع مال من الجهات المعنية، بالإضافة إلى عدم وجود سجل ممتلكات، وكذا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.
وأظهرت التقارير كذلك أن المؤسسة لم تقم بإعداد ميزانيات لها منذ إعادة إشهارها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013، بالإضافة إلى عدم سداد ضريبة الدخل على العاملين بالرغم من خصم المؤسسة لها من مرتبات العاملين شهريا، وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي صندوق التأمينات بمراجعة موقف الجمعية من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين لديها.
وأوصت اللجنة بحل المؤسسة وتعيين مصفى قضائيا ونقل كافة الأبناء والبنات بالدور التابعة للمؤسسة وإيداعهم بدور رعاية أخرى حرصا على تحقيق المصلحة الفضلى للأبناء، كما قررت الوزيرة التحقيق في أوجه القصور في متابعة الجمعية منذ إعادة إشهارها.