قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية وأي منظمات تنتمى اليها، للتقرير .

واختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد علي المحامي "وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.

وقالت الدعوى، إن خالد علي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة اغتصاب فجرتها فتاه تعمل بالحزب وتناولت الدعوى واقعة اغتصاب "م. ع"، أثناء غيابها عن الوعي.