قدم المحامي سمير صبري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلزام الإعلام بالتحقق من صفة المتحدثين بالدين.

وطالب سمير صبري في الدعوى، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرار لكل وسائل الاعلام المسموعة والمرئية بعدم ظهور أي متحدث في أمور الدين إلا بعد إظهار اسمه وصفته وتخصصه ومؤهله والدرجات العلمية الحاصل عليها ومصدرها ومعادلتها من عدمه.

وأشار إلى أن المتصدر للخطاب الديني لا يعبر عن وجهة نظره، وإنما ينقل للآخرين المعلومات السابق دراستها من المتخصصين، حيث عُرف التخصص وأهله منذ فجر الإسلام حتى يومنا هذا في "الأزهر الشريف" ونظائره.

كما أضاف أن التخصص الدقيق انتقل توارثًا من أمثال البخاري ومسلم والترمذي وأمثال أبي منصور وأمثال القرطبي وأمثال أبي حنيفة، كل في تخصصه، جيلًا بعد جيل حتى أصبح التخصص الدقيق كادرًا علميًا في الأزهر الشريف ونظائره، فلا يتخرج أحد منه إلا ويحمل شهادة بتخصصه ومرتبته من الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه.

وأكد "صبري" أن البحث عن أقصر طريق للخطاب الديني نجده في الأمانة العلمية مع صدق الحديث في نقل المعلومة متكاملة من وجهة نظر المتخصصين وهذا لن يكون بقائمة المسموح لهم في كشوف المحظوظين، وإنما يكون بمنع الحديث في الخطاب الديني إلا لأهل التخصص الدقيق وفي مجال تخصصهم.

اقرأ أيضًا: بعد عجزه عن الرد.. محافظ القاهرة أمام النائب العام بسبب الرئيس السيسى