قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة -التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة- عن تنفيذ 22 ألفا و377 حكما قضائيا متنوعا تشمل: 195 حكما جنائيا و10 آلاف و264 حكم حبس جزئي وألفين و91 حكم حبس مستأنف و7 آلاف و394 حكم غرامات وألفين و433 أحكام مخالفات.
واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.