وزير البترول في حوارٍ له من الكويت: الاستثمارات تجاوزت 8 مليار دولار حتى الآن

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 01:01 ص

أجرى الحوار رأفت إبراهيم لـ وكالة أنباء البترول

فى أعقاب 25 يناير 2011، توقفت شركات البترول العالمية العاملة فى السوق المصرية، عن عمليات البحث والاستكشاف والانتاج، نتيجة عدم الاستقرار الامنى والاقتصادى والسياسى ، حتى انخفض الانتاج المحلى من الغاز فى مصر من 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، الى مستوى متدنى جداً، وارتفعت مديونية الشريك الأجنبى إلى 6.3 مليار دولار.

أزمات كثيرة مرت بها مصر خلال تلك السنوات، نتيجة نقص الغاز والمنتجات البترولية، من انقطاع فى الكهرباء ونقص امدادات الغاز للمصانع ، وللتعاقدات التى تم ابرامها مع الشركات الخارجية، مما أدى إلى أن البعض منها لجأ الى التحكيم الدولى وتغريم مصر مبالغ طائلة .

تحدى كبير خاضته مصر ممثلة فى وزارة البترول خلال السنوات الماضية، حتى خرجت من عنق الزجاجه وتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى سبتمر 2018 ،بجانب سداد 5.1 مليار دولار مديونيات متراكمة للشركات الاجنبية العاملة فى السوق المصرية.

ونحن على مشارف عام 2019 ، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرى فى حواره مع “وكالة أنباء البترول والطاقة”، أن الدولة المصرية ملتزمة بجميع تعاقدتاتها وتحترم العقود التى تم ابرامها مع أى شركة أو شريك لافتا إلى أن الأولوية، فى الكميات الفائضة عن احتياجات البلاد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى ، لالتزام البلاد بالعقود السابق إبرامها ، وفى نفس الشىء بدء الضخ التجريبى للغاز للأشقاء فى الأردن.

إقرأ أيضا :ـ

على هامش أوبك .. وزير البترول يلتقي نظيره العراقي بالكويت

وأضاف وزير البترول المصرى، أن التحول إلى دولة مصدرة للغاز ليس هو هدف مصر ولكن الهدف فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة،واحداث القيمة المضافة لامتلاك مصر الفرصة والأدوات من جهاز تنظيم سوق الغاز والقانون.

وحول تقلبات أسعار النفط فى الأسواق العالمية وتأثيرها على خطط الدعم فى الموازنه العامة ، أشار المهندس طارق الملا إلى أن “مايهمنا هو أن يحدث توازن اقتصادى بين المنتجين والمستهلكين،مشيرا إلى أنه فى ظل تلك التقلبات تم وضع دعم المحروقات وفقا لمتوسط سعر سنه عند 67 دولار فى موازنة 2019 -2018

فى البداية ماهى أهم الانجازات والاصلاحات التى تحققت على مدار السنوات الأخيرة فى مجال البحث والاستكشاف والانتاج ؟

بالفعل، هناك إنجازات كثيرة، أهمها أننا انجزنا مشروعات فى أزمنة قياسية ، وخفضنا مستحقات الشركات الأجانب، من مبالغ ضخمة جدا، إلى أدنى مستوى لها وقد اصبحت اقل مما كانت عليه فى 2010 ، كما قمنا باصلاحات كبيرة فى منظومة دعم المحروقات ، حيث نعمل على برنامج تعديل، أو تصحيح أسعار المحروقات التى تباع فى السوق المحلية، وكان لذلك أثار إيجابية، فيما يتعلق بتحسين المناخ، وفى نفس الوقت توفير هذه الموارد لأمرين ، الأول كقطاع بترول، يعاد استثمارها فى تطوير منظومة البنية التحتية، من موانىء وخطوط أنابيب وأرصفة بحرية ومعامل تكرير ، ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بالدولة، فانها تدعم برامج الحماية الاجتماعية التى توسعت فيها مصر ليصل الدعم لمستحقيه.

كما دخلت السوق المصرية، العديد من الشركات المتقدمة، التى ترغب فى المزايدات التى طرحت ، وهناك شركات كبيرة دخلت السوق المصرية لأول مرة ، ونحن أيضا نهتم بهذا الأمر، لأن فى ذلك نقلة نوعية كبيرة لصناعة البترول والغاز فى مصر، حيث لم يعد الأمر منحصر على شركات بعينها، وأصبحت الفرصة أكبر بدخول شركات عالمية أخرى متعددة الجنسيات، وهذا يؤكد على أننا نسير فى الطريق الصحيح، مما يزيد من عدد الشركات والفرص الاستثمارية فى مصر، فيما يخص البحث والاستكشاف والمزايدات بمجال البترول والغاز.

وفى مجال الغاز، حققنا فى سبتمبر الماضى، الاكتفاء الذاتى من الغاز، ولدينا انتاج خمحلى يكفى احتياجات البلاد، من كهرباء وصناعة ومنزلى وتجارى والسيارات التى تعمل الغاز الطبيعى وغيرها.

بمناسبة تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز ماهى الأولوية لديكم فى فائض الغاز؟

الجميع يعلم، أنه كان لدينا عقود سابقة للتصدير من الالفينيات، ولدينا محطات لإسالة الغاز وتصديرة فى دمياط وادكو بشرق الاسكندرية، وهذه المحطات مرتبطة بعقود تصدير طويلة الأجل، مع شركات عالمية، ولديها ارتباطات، بناء على هذه العقود، وفى السنوات الماضية تحولنا، إلى أننا نستورد الغاز، وبالتالى لم نستطع الالتزام امدادهم بالكميات التعاقدية، فبعض منهم لجأ إلى التحكيم الدولى وأخرين لم يلجؤوا إلى هذا الإجراء ، ولكن فى نهاية الأمر نريد أن نؤكد على أننا كدولة ملتزمون بجميع تعاقدتنا، ونحترم العقود التى تم ابرامها مع أى شركة أو شريك، ومن هنا ستكون الأولوية، فى الكميات الفائضة عن احتياجات البلاد، لالتزامنا بالعقود السابق إبرامها واستئناف تصدير الغاز لهذه الشركات، وفى نفس الشىء بدأنا الضخ التجريبى للغاز لأشقائنا فى الأردن.

هل تستهدف مصر أن تصبح دولة مصدرة للغاز؟

الهدف ليس الحصول على تعاقدات، أو تصدير كميات، ولكن نحن نتحدث عن التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، وبالتالى التصدير فى حد ذاته ليس هو الهدف، بل نستهدف أن نصبح مركز تجارى، ويمر الغاز من خلالنا، نصدره للغير وليس لمصر فقط، فالدول المجاورة ليس لديها سوق تجارى، أو خطوط بدول أخرى، أو منافذ للتصدير، وكل الابحاث الجيولوجية، تؤكد أن منطقة شرق المتوسط مليئة بالغاز، وتحتاج إلى منفذ، لأن هناك شركات ودول، اكتشفت منذ سنوات حقول غاز ولم تستطع بيعه، لأنه لايوجد عندهم سوق أو مرافق و بنية تحتية، وبالتالى مصر لديها ميزة تنافسية، تكمن فى أننا سوق كبير، ونمتلك بنية تحتيه،نستطيع استخدامها ، ونريد تعظيم هذه المنطقة، بحيث نصبح مركزا للتداول ونستجلب غاز ونعيد تصديره .

إذا تعنى أن التوجه والتركيز سيكون على إحداث القيمه المضافة ؟

بالفعل، نعمل على أن يقوم على هذا الغاز عدة صناعات، والاتجاه حاليا كله فى القيمة المضافة، من أسمدة وبتروكيماويات، لأن الغاز لو افترضنا انه سوف يباع على سبيل المثال، من 4 إلى 6 دولارات ولكن إذا حققنا له قيمة مضافة سوف يتم بيعه بـ 18 و20 و24 دولار، خاصة لو كانت تلك القيمة المضافة فى صناعة البتروكيماويات.

ومصر لديها تلك الفرصة، بأن يكون كل غاز الدول المجاورة متاح للمركز الاقليمى ، وتقوم عليه صناعات وتجذب المستثمرين خاصة فى ظل افتتاح مناطق صناعية جديدة، كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولدينا منفذ وممر للاسواق العالمية، وبالتالى الطاقة ستكون متاحة سواء كهرباء أو غاز ، ونعمل على تصنيعها ونعمل على نظام الطاقة الموردة، مما يفتح أفاقا جديدة لم تكن موجوده من قبل.

وماهى الأدوات التى تؤكد على فتح المجال للاستثمار فى الغاز؟

بالفعل لدينا خطة استراتيجية لذلك، فقد استصدرنا فى أواخر 2017 قانون تنظيم سوق الغاز، ثم فى 2018 ، تم إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وكلها أدوات لتنظيم السوق، وتؤكد على أننا كدولة نعمل على فتح المجال للاستثمار فى هذا النطاق، والذى كان حكرا فقط على الحكومة وشركات الدولة، وبموجب الجهاز المستقل لتنظيم سوق الغاز والقانون، سيتاح للقطاع الخاص، بأن يعمل فى أوجه مختلفة فى الغاز الطبيعى، بكل مراحله، سواء كانت صناعات تحويلية، ونقل وشحن ، وتخزين وتجارة وغيرها، وهذا للتدليل، وبالتالى عندما نقول أن المنطقة المحيطة بنا بها غاز ، ونسعى لجلبه “بقلب جامد بنقول كده “، لأن عندنا قانون يتيح للقطاع الخاص الاستثمار و العمل فى الغاز بشتى مجالاته، من تجارة وصناعة وتوصيل وغيرها ، والأقوى من ذلك، لدينا محطات للإسالة والتصدير، وبالتالى الذى لايريد صناعة متاح أمامه التصدير، وليس لدينا مانع، طالما أن الانتاج المحلى يكفى احتياجات البلاد “، ومن يريد أن يزيد أهلا وسهلا”، وكل شىء سيكون متاح باذن الله.

وماهى الفترة الزمنية المتوقعة و المدروسة للتحول لمركز اقليمى للطاقة؟

هذا السئوال مهم بالفعل لأننا، لا نصبح مركز بين يوم وليلة، فهناك خطة قصيرة ومتوسطة الأجل ، والخطة قصيرة الأجل تمكن فى تجهيز أنفسنا ونصل للاكتفاء الذاتى الذى تحقق، ونبدأ فى تجهيز المرافق ونستقبل الغاز من دول الجوار، للتأكيد على أن لدينا مرافق وتداول ، والخطة المتوسطة تكمن فى كيفية ، أن نصبح فعليا مركزاً، يقام عليه صناعات، ويكون هناك سعر مثل البورصة، و كل ذلك مرتبط بتحرير سوق الغاز.

ولكن علينا أن نعى أيضا أنه بجانب الجهاز والقانون هناك اجراءات وفترة توفيق أوضاع للشركات العاملة فى السوق، وهناك مرحلة انتقالية لاستيعاب هذا التغيير، ولذلك فيها أيضا نوع من الثقافة فى تعود السوق والجهاز الادارى والحكومى للتعامل مع ذلك.

اتصور أن مرحلة المدى القصير ستكون، وفقا للاستراتيجية انتهينا منها، ولكن مازالت لم تعتمد، ولكن نحن نتحدث عن 3 أو 4 سنوات ، ثم تأتى المرحلة المتوسطة، سوف تصبح حوالى 5 و 6 سنوات، وهذا للحقيقه أانه لن يصبح ذلك بين وليلة، ومع زيادة الاكتشافات المنتظرة فى البحر المتوسط خلال الفترة القادمة سوف تتغير المعالم .

وهل هناك تصور للاستفادة من ميناء بورسعيد ودمياط فى المركز الاقليمى للطاقة؟

بالفعل، نعمل مع وزارة النقل، على اعتبار أن مينائى بورسعيد ودمياط ، جزء من فكرة المركز الاقليمى للطاقة القائمة على أن تكون الموانىء آليات تخدم على هذا المركز ، وفيما يخص ميناء دمياط وبورسعيد نعمل مع شركات أجنبية، لبحث ما يمكن أن يتم تقديمه، كمرافق أو بنية تحتية، من أجل أن يكون جزء من استقبال واستقدام كل المعدات والآلات والأدوات التى ستستخدم فى الشركات لقطاع البترول.

وهنا نتحدث على سبيل المثال بصفة خاصة ، مشروع مثل حقل ظهر، عندنا يتم استقدام مواسير، أو حفارات وغيرها من الأدوات، يتم تخزينها فى منطقة حرة ، وبالفعل نجحنا بالتعاون مع محافظ بورسعيد، فى أن يتم تخصيص منطقة جديدة لهم، ويتم حاليا تطويرها من أجل هذا الغرض، وبالتالى لا نستطيع أن نسلخ دورنا من التكامل مع مرافق الدولة، المختلفة ولا سيما الموانىء والمحافظات.

وكم حجم الاستهلام المحلى من الغاز حاليا؟

فى الصيف نصل إلى 6.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وهو معدل الانتاج اليومى، وفى فصل الشتاء ينخفض إلى 6 و6.2 مليار قدم مكعب يوميا، ويكون هناك فائض.

هل هناك نموذج تسعير مشجع للشركات فى مصر؟

التسعير الخاص بنا فى الغاز حاليا، هو ضمن الاصلاحات التى انتهجناها فى الثلاث سنوات الاخيرة، من خلال عمل توازن اقتصادى ، حيث أننا فى الماضى كنا متمسكين بـسعر 2.60 دولار للمليون وحده حرارية ، وهذا سعر غير مشجع بالنسبة للشريك الاجنبى، ولكن عندما طبقنا النموذج الاقتصادى وتقديرات التكلفة الاستثمارية لمشروعات الغاز الطبيعى، لا سيما التى فى المياه العميقه، وشكل العوائد على الاستثمار، ووضعنا معادلة سعرية تساعد الشركة والقطاع أن نحقق التوافق بين الطرفين، وجدنا بعدها أن هذا النموذج حقق اقبال وجميعا شاهدنا جميعا مشروعات كبيرة فى الغاز الطبيعى حاليا.

هل نعيش فى عصر الغاز حاليا؟

بالفعل كما قولت، هذا هو عصر الغاز فى العالم كله ، وليس مصر فقط، لأن الغاز استطاع المنتجين، أن يتعاملوا معه فى الاسالة، ودخولة فى انتاج البتروكيماويات وغيرها ، وأيضا يعد طاقة نظيفة، خاصة بعد التوقيعات الدولية ، فيما يتعلق بتغيير المناخ ونحن ملتزمون بذلك.

ولماذا ينصب اهتمام شركات البترول العالمية على الاستثمار فى الغاز أكثر من الزيت الخام؟

مايحدث من تذبذب فى أسعار النفط، أدى إلى أن تشهد اعمال البحث والاستكشاف و الانتاج فى مجال الغاز الطبيعى طفره كبيره

وكم حجم انتاج مصر من النفط الخام حاليا والمستهدف فى 2019؟

حجم الانتاج حاليا حوالى660 ألف برميل من النفط الخام يوميا، ونستهدف 670 ألف برميل يوميا فى عام 2019، ونصدر كميات من خام غارب، لأنها لاتتناسب مع معامل التكرير المصرية.

وكم الفجوة بين انتاج مصر من الزيت الخام والمنتجات البترولية واحتياجات السوق المحلى؟

نستورد كميات من الخام والمنتجات البترولية من الكويت ، وخام البصرة ومنتجات بترولية من ارامكو السعودية، وبالتالى نستطيع أن نتحدث عن الفجوة حاليا بين الانتاج واحتياجات السوق المحلى من الخام ومنتجاته، فى حدود 250 ألف برميل يوميا.

المهندس طارق الملا وزير البترول ورأفت إبراهيم رئيس تحرير وكالة أنباء البترول والطاقة فى الكويت

هل يؤثر انخفاض سعر النفط على خطط دعم المحروقات فى الموازنة العامة للدولة؟

يتم وضع دعم المحروقات وفقا لمتوسط سعرى، ومنذ شهرين كان سعر برميل النفط يقدر بـ” 80 و85 دولار”، ثم انخفض وارتفع مره أخرى، وبالتالى تلك التقلبات تجعلنا نضع متوسط سعر سنة، وفى موازنة 2019 -2018 ، تم وضع متوسط سعر 67 دولار للبرميل، ولذلك لن نستعجل على شهرين انخفاض مقابل متوسط سنه.

وأريد أن أنوه إلى أن الربع الأول”وهو شهر يوليو اغسطس وسبتمبر 2018″، كان عندنا عجز فى الدعم مليار جنيه، بمعنى أن الموازنة العامة، كانت 89 مليار جنيه، وعند تقسيمها على 4، سنجد أن الربع 22.25 مليار جنيه، فى حين أن الربع الأول انتهى عند 23.5 مليار جنيه، وبالتالى ننتظر الربع الثانى” شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر”، لتحديد كم سيكون الدعم، وإذا كان الدعم أقل، سيعوض الزيادة فى الربع الأول، وعلى هذا الاساس نعمل وفق متوسط عام كامل.

وبالتالى، لن ندخل مره أخرى، فى فكرة الهدف الخاص، بمنظومة الدعم وترشيده ورفع الاسعار وخفضها، لأن الهدف استراتيجى والدولة اتخذته، ونعلم جميعا أننا نريد تقليل دعم المحروقات لتوجيها، إلى برامج أخرى من مرافق ونقل وصحة وغيرها

هل نستهدف التحرير الكامل للمحروقات وفقا للسعر العالمى أم سعر التكلفة؟

تحرير كامل كلمة كبيرة ، لأنه عندما بدأنا برنامج اصلاح منظومة الدعم لمدة 5 سنوات، لم نكن نتحدث عن تحرير وسعر عالمى، ولكن أكدنا على أننا نريد تغطية سعر التكلفة الخاصة بنا ، لأنه لو بالسعر العالمى سيكون الارتفاع كبير.

بمناسبة تواجدكم فى دولة الكويت الشقيقة ..ماذا عن طبيعة التعاون بين البلدين فى مجال النفط الخام والمنتجات البترولية؟

نستورد من الكويت 2 مليون برميل نفط خام شهريا، بجانب كميات من منتج السولار.

هناك بعض الشركات البترولية الخاصة والحكومية التى تعمل فى مصر مثل كوفبيك وكويت انرجى..فما هو الوضع بالنسبة لها حاليا؟

وضع هذه الاستثمارات ممتاز وانتهزت فرصة تواجدى فى دولة الكويت الشقيقة، والتقيت بهم، وعندما يأتون إلى مصر دائما ماتكون هناك لقاءات، وبالتالى أعمالهم فى مصر جيدة، وفى حالة توسع مستمر، وأريد أن أنوه إلى أن الاشقاء فى الكويت يحبون مصر، ويجدون فيها كل العوائد الجيدة لهم ، والتسهيلات متوفرة عندنا بالنسبة لهم، وبالتالى هناك توسع ورغبة فى توسيع انشطتهم.

وماذا عن اقتراح بعض المستثمرين الكويتين اقامة مشروعات بتروكيماويات ومصافى فى منطقة قناة السويس ؟

منذ عدة سنوات تم بالفعل اقتراح ذلك، ولكن هؤلاء المستثمرين تعرضوا لبعض الصعوبات عندهم، ولكن استأنفوا الاهتمام بالمشروع مرة أخرى، وبدأو فى العودة إلى مصر، لاقامة مشروع المصافى فى منطقة قناة السويس، وهذا الأمر كان منذ حوالى 10 سنوات، وإعتقدنا أن الأمر إختلف، وتبين أنه حدث اختلاف فى بعض الشركاء فى التكوين الخاص بشركاتهم، ولكن زارونا مؤخرا، وأكدوا اهتمامهم بإقامة هذا المشروع ونحن نرحب بذلك.

وهل انخفض استهلاك السوق المحلى من المنتجات البترولية ؟

الطبع مع ترشيد منظومة الدعم وتصحيح الأسعار، أدى إلى انخفاض استهلاك المنتجات البترولية، بنسبة 3% للبنزين ، ومن 5 إلى 6% فى السولار و1.5 % فى البوتجاز، وفيما يخص البوتاجاز حدث الانخفاض نتيجة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

بمناسبة التطرق الى توصيل الغاز الطبيعى ماهى خريطة معدلات التوصيل سنويا والاجمالى والمستهدف؟

أصبحت المعدلات تتجاوز المليون وحدة سكنية سنويا فى 2018، مقارنه بـ700 ألف وحدة فى 2017، وهذا شىء جيد ، لأنه يعمل على توفير الاستهلاك، وساعد على ذلك أيضا مبادرة تقسيط توصل الغاز لتشجيع المواطنين على التعاقد وتقضى تلك المبادرة بتقسيط التكلفة التى يتحملها المواطن فى المناطق التى يدخلها الغاز لاول مره بدون مقدمات أو فوائد وبقسط شهرى 30جنيه يتم تحصيلها على فاتورة الاستهلاك ،وبلغ اجمالى ماتم توصيلة 9.3 مليون وحدة سكنية ونستهدف توصيل الغاز الطبيعى لـ1.3 مليون وحدة سكنية فى عام 2019.

مستحقات الشركات الاجنبيه من أهم الملفات التى يولى لها قطاع البترول اهتمام كبير..ماذا عن خطة انهاء هذا الملف ؟

كان اجمالى مستحقات الشركات الاجنبية المتراكمة 6.3 مليار دولار بنهاية عام 2012، وانخفضت إلى أدنى مستوى لها وهو 1.2 مليار دولار فى 30 يونيو 2018 ، وتجدر الاشاره إلى أن هذا الرقم هو أقل مما كانت عليه فى عام 2010 وهو مليار و350مليون ومن الصعب أن نحدد حجم المستحقات شهريا، لانها نظام فواتير، ولابد من مقارنة سنوات مالية وميلاديه بعضهما، وبال خطتنا هو سداد كل المستحقات للشركاء الأجانب بنهاية عام 2019.

كيف تنظرون لأسعار النفط فى الفترة المقبلة فى ظل مبادرات خفض الانتاج؟

نحن مايهمنا هو أن يحدث توازن اقتصادى بين المنتجين والمستهلكين، لأن فى الوقت نفسه نحن منتجين ومستهلكين ومستوردين، ولذلك المعادلة الخاصة بنا صعبة لأننا مازلنا حتى الأن ندعم المحروقات، وأيضا عندما يقل السعر بشكل كبير تقل الاستثمارات ونعانى مره أخرى من دورة انخفاض الانتاج، وبالتالى الأهم هو الحفاظ على نقطه التوازن.

بمناسبة التطرق لأسعار النفط..هل تم دعوة مصر للانضمام فى منظمة أوبك العالمية؟

نعم تمت دعوتنا ولكن شاركنا كمراقب، لأنه من الصعب الانضمام كعضوا وفقا للمعادلة التى تم ذكرها، وفى نفس الوقت هناك مبادرات لخفض الانتاج لن نستطيع المشاركة فيها، وكيف سنقلل الانتاج ولدينا عجز 250 ألف برميل والشعب لن يرضى بذلك، فى وقت نعمل تشجيع الانتاج ومازلنا ندعم المحروقات، ولذلك نحن دولة كبيرة، ولابد وأن تكون القرارات فى هذا الشأن موزونه.

حقل ظهر من العوامل التى ساعدت على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز..ماذا عن خطط الانتاج فى 2019؟

فى البداية، أود أن أنوه إلى أننا، بدأنا فى ديسمبر من العام الماضى التشغيل التجريبى لحقل ظهر، وتم الافتتاح الرسمى فى 31 يناير 2018، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكان وقتها حجم الانتاج من المرحلة المبكرة 350 مليون قدم مكعب فى اليوم، ومع نهاية ديسمبر 2018، نجحنا فى مضاعفة كميات الانتاج 6 أضعاف، ليصل إلى أكثر من 2 مليار قدم معكب فى اليوم، من حقل ظهر فقط، وباضافة ماتحقق فى المشروعات التنموية الكبرى الاخرى ، وبالتالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، ارتفع ليصل إلى 6.5 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما أدى بنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وهو مايعنى أن الانتاج يغطى احتياجات السوق المحلى فى البلاد، لكل قطاع الدولة، “والحمد لله وصلنا لهذه المرحلة من امكانياتنا فى انتاج الغاز” .

حقل ظهر لم ينتهى عند هذا المعدل، ونواصل حاليا العمل فى المرحلة الثانية ،بحيث نصل تدريجيا ما بعد منتصف 2019 إلى انتاج حوالى 3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى من هذا الحقل فقط.

وكم حجم الاستثمار فى حقل ظهر حتى الآن وهل تم تقدير الموازنة الاجمالية لكل مراحل المشروع ؟

الاستثمارات التى تم ضخها فى المشروع حتى الآن، تتجاوز 8 مليار دولار ، ووفقا لما هو مخطط فى الموازنة، أن نصل فى كل مراحل المشروع إلى 12 مليار دولار.

وماهى مشروعات الغاز الأخرى التى تعمل عليها الوزارة بالتوازى مع حقل ظهر؟

مشروع حقل ظهر بشكل خاص، عجل بعملية الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز ، وفى نفس الوقت نحن نعمل فى مشروعات، أخرى من الغاز منها المرحلة الثانية من مشروع شمال الاسكندرية، لشركة “بى بى “، وهو 3 مراحل الأولى ضمت حقول تورس وليبرا وتم افتتاحها فى ابريل 2017، والمرحلة الثانية سيتم افتتاح التشغيل التجريبى لها قريبا ، وتضم حقلى جيزة وفيوم بمعدل انتاج يومى 400 مليون قدم مكعب فى اليوم ، والمرحلة الثالثة ستكون فى الربع الثالث من عام 2019، وتضم حقل ريفن وهو الحقل الخامس من الحقول الخاصة، بمشروع شمال الاسكندرية، بمعدل انتاج 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى فى اليوم .

ماهى النقاط الهامة والايجابية من وراء نجاح حقل ظهر ؟

الشىء الايجابى فى نجاح حقل ظهر، هو أنه لفت الانظار، إلى مصر، لأنه أكبر كشف فى البحر المتوسط، وتم التعجيل بالانتاج منه فى 28 شهراً، مما أدى إلى نجاح قدرة مصر على إدارة مثل هذه المشروعات، والتأكيد على الدعم الكامل للقيادة السياسية، لمثل هذه المشروعات، أدى إلى جذب العديد من الشركات للمشاركة فى هذا المشروع، حيث بدأت الوزارة مع اينى الايطالية، ثم انضمت شركة روزنفت الروسية بحصة 30% من حصة اينى، ثم انضمت شركة “بى بى” بـ10% من حصة اينى، ثم انضمت شركة مبادلة الاماراتية، وحصلت على 10% من حصة اينى الايطالية، وبالتالى أصبحت حصة اينى مقسمة الى 50% لشركة اينى ، و50% لروزنفت وبى وبى ومبادلة.

ماهى أهم مكاسب مصر من شراء هذه الشركات لحصص من حقل ظهر؟

هناك انعكاس ايجابى، وهو اهتمام الشركاء الاجانب بالاستثمار فى مصر، وهناك ميزة أخرى، وهى دخول شركاء أجانب جدد، وهما شركتى روزنفت ومبادلة الاماراتية، لأول مره فى سوق البترول المصرية.

وماهى خطة الحفاظ على مستوى الانتاج المحلى؟

لدينا المشروعات الجديدة التى نقوم فيها بعمليات تنمية، ولكن فى نفس الوقت هناك المشروعات المنتجة فى مناطق دلتا النيل والصحراء الغربية ، وهذه المشروعات، لابد وأن يتم فيها عمليات تطوير، فنحن لانترك المشروع ينتج بدون تطوير مستمر، لأن هناك انخفاض طبيعى فى معدلات الانتاج، وللمحافظة على مستوى الانتاج المحلى للبلاد، لابد من الاستمرا فى عمليات التطوير لهذه الحقول ، وبالتالى المشروعات القديمة للحفاظ على معدلات الانتاج والمشروعات الجديدة ظهر وشمال الاسكندرية وأتول لزيادة الانتاج والانتقال إلى مستوى أخر من الدول المنتجة ثم المصدرة للغاز .

ما نريد توصيله أننا لا نتوقف عند هذا الحد لان قطاع البترول، أهم شىء فيه ،و حجر الزاوية هى الاتفاقيات والبحث والاستكشاف، لانه من خلال ذلك يكون هناك فرص عمليات انتاجية مستقبليا، وبالتالى من أجل القيام بعمليات بحث وتحقيق اكتشافات جديدة، لابد من توقيع اتفاقيات جديدة، وهذا يتطلب طرح مزايدات بصفه مستمرة، واعمال ترويج للمناطق التى تريد استقطاب الشركات الاجنبية للقيام بعمليات البحث والاستكشاف.

بمناسبة الحديث عن المزايدات ماذا عن المزايدات التى طرحت فى 2018؟

بالفعل، فى عام 2018 قمنا بطرح مزايدة عالملية فى عدة بلوكات فى البحر المتوسط وهى منطقة امتياز الشركة القابضة للغازات ايجاس،واغلقت المزايدة وحاليا فى مراحل التقييم، كما طرحت هيئة البترول أيضا مزايدة عالمية ، فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية والشرقية، وخليج السويس، وسيناء وتلقت العروض، وحاليا فى مرحلة التقييم.

وماذا عن مزايدة البحر الأحمر ؟

خلال الايام القليلة القادمة، سنطرح أول مزايدة عالمية فى البحر الاحمر، وهى من نتائج ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية منذ عامين، وبالتالى استطعنا طرح أو أعمال بحرية للمسح السيزمى فى المياة الاقليمية الاقتصادية لمصر، وذلك من خلال كبرى الشركات العالمية، ويسترن جيكو وشلمبرجير، وانتهت بالفعل من المسح السيزمى من عدة أشهر، وأجرت تحليل نتائج المسح السيزمى ، بحيث أن الشركات التى ترغب ولديها اهتمام بالعمل فى البحر الاحمر، بدأت تتقدم وتطلع على هذه النتائج، وأبدت رغبه بأنها تدخل فى أعمال البحث والاستكشاف فى مصر، وبجانب ذلك أيضا اقمنا عدة ورش عمل، وكان أخرها فى مدينة الغردقة، وشاركت فيها فى وجود شركات البترول العالمية، وشركتى ويسترن جيكو وشلمبرجير، وهما من قامتا باجراء المسح السيزمى، وتضمنت الورشة، عرض لامكانيات المنطقة، وحصل عليها مناقشات، وبالتالى نستفيد من ردود أفعال الشركات ونضعها فى عين الاعتبار عند طرح المزايدة خلال الايام القليله القادمة.

وماذا لو تم اكتشاف حقول مشتركة بين البلدين؟

سنفعل مثل كل الدول عندما يكون لديها حقول مشتركه، فيكون هناك اتفاقيات دولية معروفة بين الدول وبعضها ، ويمكن أن ندلل على ذلك بكشف حقل ظهر فى البحر المتوسط، فلولا أننا قمنا بعملية ترسيم وتعين الحدود مع قبرص فلم نكن استطعنا اكتشاف حقل ظهر، حيث تتضمن الاتفاقيات بنود فى حالة الحقول المشتركة، وغيرها وهذا ليس الوضع فى ظهر فقط، وما نريد أن نقوله هو أن الوضع يكون مستقرا قبل البدء فى عمليات الحفر، وتكون الاتفاقيات محددة العلاقة بين الطرفين، وهذا من النتائج المهمة لترسيم الحدود مع المملكة العربية السعوديه، وبالتالى تمكنا من المسح السيزمى، وتمكنت السفن المتخصصة من التصوير البحرى والعمل فى هدوء .