محاكم مصر في أول أيام عام 2019 .. ثلاث قضايا إحداها ضد الحكومة
الثلاثاء 01/يناير/2019 - 02:01 ص
وسيم عفيفي
طباعة
تنظر محاكم مصر في أول أيام عام 2019 عدد من القضايا السياسية والجنائية التي لم يُفْصَل فيها خلال العام المنصرم.
استكمال محاكمة خلية داعش في عزبة محسن
استكمال محاكمة خلية داعش في عزبة محسن
المستشار حسن فريد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابى بعزبة محسن بالإسكندرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذى تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التى باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذى ترأسه المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقى الحركى (نور) القيادى بتنظيم داعش الإرهابى تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم(داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
نظر أمر تجديد حبس المتهمين في قضية قتل بكار
محكمة الجيزة
تنظر محكمة جنوب الجيزة اليوم أمر تجديد حبس المتهمين بقتل محمد حسن الشهير ببكار، بسبب خلافات بينهم أمام غرفة المشورة بمحكمة الجيزة.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت قتل المتهم الرئيسى فى الواقعة "سيف الدين" لصديقه "محمد" بعدما هدده الأخير بفضحة علاقته الغير شرعية مع ربة منزل تدعى "فرحة".
وتابعت التحقيقات، أن المتهم حصل على مبلغ 10 آلاف جنيه من بعدما احتال عليه بحجة تسديد ديون أحدى الغارامات، وحينما طالبه المتهم بإعطائه ما يفيد بتسديد ديون الغارمة، ماطل وظل يتهرب منه، وبعدها أعطاه 5 إيصالات أمانة على بياض، أحدهم خاص بزوج عشيقته.
وأضافت التحقيقات، أن المجنى عليه حينما علم بأن صديقه تقاضى منه المبلغ المالى من أجل سداد ديوان زوج عشيقته، استشاط غضبًا وطالبه برد تلك المبالغ المالية؛ لانها عهدة الجمعية الخيرية التى يعمل بها، وهدده بفضح علاقته مع عشيقتها إذا لم يعيدها إليه، وهو ما دفعه لقتله.
القضاء الإداري يستكمل نظر قضية ضد رئيس الوزراء
تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من المحامى عبد الغفار مغاورى، وكيلًا عن عدد من العمال القومية للأسمنت، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بصفتهما، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ماأثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.
