فتح باب التقدم لملاك وشاغلي أراضي منطقة أبو السعود للحصول على تعويضات
الثلاثاء 01/يناير/2019 - 01:08 م
سلسبيل سعيد
طباعة
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح باب التقدم لملاك وشاغلي الأراضي والعقارات والمباني الكائنة بمناطق أبو السعود وسور مجرى العيون لمن لم يسبق لهم التقدم بطلبات للحصول على التعويضات المقررة أو الذين لم يستكملوا المستندات المطلوبة حتى موعد أقصاه 15 يناير الجاري على أن يتقدم المواطن بمركز خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بكافة المستندات والأوراق الدالة على سند الملكية أو شغلهم للمكان في الفترة من 10 صباحاً حتى الرابعة عصراً .
وأشار المحافظ بأنه في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ باعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون منطقة إعادة تخطيط ، وفي حالة عدم تقدم أحد على أي قطعة أو عقار بالمنطقة سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتي من بينها الاخلاء والازالة ونزع الملكية حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير بالمنطقة .
وأشار اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بأنه تم تشكيل لجنتين برئاسة رئيس حي مصر القديمة للحصر لكل من منطقتي أبو السعود وسور مجرى العيون ، وقامت اللجنتان بحصر النشاط السكاني بالمنطقتين ، وبالتوازي جاري حصر النشاط الصناعي والمقرر لها الانتهاء خلال منتصف الشهر الجاري .
كما تقرر تشكيل لجنة قانونية تقوم بفحص المستندات المقدمة لتحديد المستحقين ولجنة أخرى لفحص حالات التظلمات إن وجدت .
وأشار المحافظ بأنه في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ باعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون منطقة إعادة تخطيط ، وفي حالة عدم تقدم أحد على أي قطعة أو عقار بالمنطقة سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتي من بينها الاخلاء والازالة ونزع الملكية حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير بالمنطقة .
وأكد المحافظ بأنه سيتم تعويض المستحقين وفق القواعد المعمول بها من خلال توفير وحدات سكنية بديلة أو تعويض نقدي على غرار ما تم مع سكان منطقة مثلث ماسبيرو ، أما بالنسبة للمدابغ سيتم تعويض ملاكها إما بالتعويض المالي أو بالنقل لمنطقة الروبيكي وفق المعايير المحددة .
وأشار اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بأنه تم تشكيل لجنتين برئاسة رئيس حي مصر القديمة للحصر لكل من منطقتي أبو السعود وسور مجرى العيون ، وقامت اللجنتان بحصر النشاط السكاني بالمنطقتين ، وبالتوازي جاري حصر النشاط الصناعي والمقرر لها الانتهاء خلال منتصف الشهر الجاري .
كما تقرر تشكيل لجنة قانونية تقوم بفحص المستندات المقدمة لتحديد المستحقين ولجنة أخرى لفحص حالات التظلمات إن وجدت .