حماية المستهلك يحيل «أباظة أوتو» لمصلحة الضرائب لتلاعبه بالفواتير
السبت 06/أغسطس/2016 - 10:47 ص
ملك مؤمن
طباعة
أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه ورد للجهاز شكوى من أحد المواطنين، يتضرر من بيع شركة «أباظة أوتو تريد» ببيع سيارة له بمبلغ 160 ألف جنيه وتسليمه فاتورة بقيمة 105 ألف و500 جنيهاً.
وبمخاطبة الشركة المشكو في حقها أقرت بأنه تم بيع السيارة نظير مبلغ 160 ألف جنيه وبررت الواقعة بأنها نتيجة خطأ مادي، وسلمت الشاكي فاتورة شراء بإجمالي المبلغ المدفوع .
وأضاف يعقوب أنه في إطار التعاون والتضافر بين كافة هيئات الدولة، والحرص لضبط السوق المصري وحماية للمستهلكين، ولصون مصالح وحقوق الدولة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، و إحالة هذه الشكوى إلي رئيس مصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ اللازم قبل الشركة المخالفة .
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على جميع المستهلكين بضرورة مراجعة فواتير الشراء أثناء التعامل مع المعارض والشركات التي تقوم ببيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية، والتأكد من أن القيمة المدونة بفاتورة الشراء هي ذات القيمة المدفوعة .
وقال يعقوب أن الإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذه الواقعة هي استمرار للنحو السابق مع خمسة شركات، وجد شأنها شبهة تهرب من الضرائب عن طريق تسليم المستهلك فاتورة شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة عند الشراء، مما يضر بمصالح وحقوق المستهلك في حالة وجود عيب بالسيارة محل الشراء طبقاً للمادة 8 من القانون 67 لسنة 2006، والخاص بحماية المستهلك.
وتتيح للمستهلك الاستبدال أو الاسترجاع في حالة وجود عيب بالمنتج خلال مدة الـ 14 يوم من تاريخ الاستلام، أو إذا قام الجهاز بإصدار قرار ملزم ضد الشركة برد الثمن فلن يحصل المستهلك إلا على القيمة المدونة بفاتورة الشراء فقط، والتي هي في هذه الحالات أقل من المبلغ المدفوع من جانب المستهلك.
كما نوه رئيس الجهاز إلى أن هذه الواقعة في حال صحتها تضر بمصالح الدولة حيث أن هذه الشركة تحاسب ضريبياً عن مكاسب أقل من المكاسب الحقيقية.
وأوضح يعقوب أن الشركة خالفت نص المادة 5 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وكذا المادة 15 من اللائحة التنفيذية لذات القانون ، مطالبًا المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق .
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز، من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG ، أو من خلال الفاكس رقم 33055753 أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية المتوفر على GOOGLE PLAY للهواتف بنظام الآندرويد .
وبمخاطبة الشركة المشكو في حقها أقرت بأنه تم بيع السيارة نظير مبلغ 160 ألف جنيه وبررت الواقعة بأنها نتيجة خطأ مادي، وسلمت الشاكي فاتورة شراء بإجمالي المبلغ المدفوع .
وأضاف يعقوب أنه في إطار التعاون والتضافر بين كافة هيئات الدولة، والحرص لضبط السوق المصري وحماية للمستهلكين، ولصون مصالح وحقوق الدولة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، و إحالة هذه الشكوى إلي رئيس مصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ اللازم قبل الشركة المخالفة .
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على جميع المستهلكين بضرورة مراجعة فواتير الشراء أثناء التعامل مع المعارض والشركات التي تقوم ببيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية، والتأكد من أن القيمة المدونة بفاتورة الشراء هي ذات القيمة المدفوعة .
وقال يعقوب أن الإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذه الواقعة هي استمرار للنحو السابق مع خمسة شركات، وجد شأنها شبهة تهرب من الضرائب عن طريق تسليم المستهلك فاتورة شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة عند الشراء، مما يضر بمصالح وحقوق المستهلك في حالة وجود عيب بالسيارة محل الشراء طبقاً للمادة 8 من القانون 67 لسنة 2006، والخاص بحماية المستهلك.
وتتيح للمستهلك الاستبدال أو الاسترجاع في حالة وجود عيب بالمنتج خلال مدة الـ 14 يوم من تاريخ الاستلام، أو إذا قام الجهاز بإصدار قرار ملزم ضد الشركة برد الثمن فلن يحصل المستهلك إلا على القيمة المدونة بفاتورة الشراء فقط، والتي هي في هذه الحالات أقل من المبلغ المدفوع من جانب المستهلك.
كما نوه رئيس الجهاز إلى أن هذه الواقعة في حال صحتها تضر بمصالح الدولة حيث أن هذه الشركة تحاسب ضريبياً عن مكاسب أقل من المكاسب الحقيقية.
وأوضح يعقوب أن الشركة خالفت نص المادة 5 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وكذا المادة 15 من اللائحة التنفيذية لذات القانون ، مطالبًا المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق .
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز، من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG ، أو من خلال الفاكس رقم 33055753 أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية المتوفر على GOOGLE PLAY للهواتف بنظام الآندرويد .