طالب الخبير الاقتصادي، أبوبكر الديب، شركات الحديد وأصحابها من رجال الأعمال، بالتحلي بالمسئولية الاجتماعية وعدم المغالاة في الاسعار، بحجة زيادة الدولار مقابل الجنيه، رحمةً بالمستهلك، وبالشعب المصري الذي يعيش ما يقارب من نصفه تحت خط الفقر.

وقال الديب، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن شركات الحديد ربحت كثيراً، واستفادت بالدعم الحكومي في أسعار الطاقة، ورخص المواد الخام، وحقق أصحابها المليارات، وحان وقت تحليهم بالمسئولية الاجتماعية وتقليل هامش الربح، حتى لا يتشرد الآلاف من أصحاب 90 مهنة وحرفة تقوم علي حديد التسليح، وعليهم الوقوف بجانب البلد في أزماتها الاقتصادية.

وأوضح أن مصانع الحديد والصلب أعلنت زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، متعللة بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المنتجين، كما فاجأت الشركات، المستهلكين برفع سعر بيع حديد التسليح بواقع 1000 جنيه للطن، ليتم تسليمه للتجار بـ 5825 جنيها، مقابل 4825 للطن بداية الشهر الجاري بزيادة تتجاوز نسبتها %20، وبسعر 6125 جنيها للمستهلك.

وقال إن مجلس الوزراء خفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب، في مارس الماضي من 7 دولارات إلى 4.5 دولار، لكل مليون وحدة حرارية.

ورحب أبو بكر الديب، بتصريحات النقابة العمالية بشركة الحديد والصلب، حول انتهاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وبنك الاستثمار القومي، من إعداد تصور مبدئي لتشييد مصنع جديد لإنتاج الصلب في التبين لتغذية السوق المحلية، والاستفادة من أرض المصنع.

وقال الديب، إن هذا الإجراء سيقضي على سيطرة واحتكار رجال الأعمال على صناعة الحديد، ورفعهم الأسعار بشكل مستمر.

وأضاف الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار حديد التسليح، يرجع إلى احتكار رجال الأعمال للأسواق، مما يعمل على تعطيش السوق والزيادة في الأسعار، مطالبا الدولة بعمل مصانع لإنتاج الأسمنت، حيث إن الصناعتين تساهمان بشكل كبير في التنمية، وتقوم عليها أكثر من 90 مهنة أخرى، في ظل توجه الدولة لإنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى.