صادف أمس التاسع من يناير 2019 الذكرى الواحد والخمسين لإنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في عام 1968، بموجب الاتفاقية التي أبرمت في مدينة بيروت بين كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا (المملكة الليبية آنذاك)، بشأن انشاء منظمة عربية اقليمية متخصصة ذات طابع دولي، واختيرت دولة الكويت لتكون المقر الرئيسي للمنظمة. وقد انضم إلى عضوية المنظمة في عام 1970 كل من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وانضم اليها في عام 1972 كل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق، وانضمت اليها جمهورية مصر العربية في عام 1973، وانضمت الجمهورية التونسية في عام 1982 (جمدت عضويتها منذ عام 1986 بناء على طلبها).

وذكر سعادة عباس علي النقي، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، في تصريح صحفي بأن انشاء منظمة أوابك نقطة تحول جوهرية في مسيرة العمل العربي المشترك، وذلك من خلال تركيز المنظمة على التعاون بين الدول الاعضاء بقصد تحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة، وقد تم ذلك عن طريق تأسيس مجموعة من الشركات المنبثقة عن الدول الأعضاء في المنظمة وهي، الشركة العربية البحرية لنقل البترول في عام 1972 ومقرها في مدينة الكويت، والشركة العربية لبناء واصلاح السفن (أسري) في عام 1973 ومقرها في مدينة المنامة في مملكة البحرين، والشركة العربية للاستثمارات البترولية في عام 1974 ومقرها مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، والشركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 ومقرها في مدينة طرابلس في دولة ليبيا، كما أسست المنظمة معهد النفط العربي للتدريب في عام 1978 ومقره في مدينة بغداد في جمهورية العراق.

حيث ساهمت تلك الشركات في تعزيز مسيرة الصناعة البترولية العربية، وذلك من خلال ما نفذته من مشاريع بترولية مشتركة أو منفردة في تمويل مشاريع بترولية في العديد من الدول العربية الأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء.

وأضاف الأمين العام أن المنظمة تهدف إلى تعاون الدول الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينها في هذا المجال وتقرير الوسائل والسبل المتاحة للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة، منفردين أو مجتمعين، وتوحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط مناسبة وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة للاستثمار في صناعة البترول في الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن المنظمة تسلك عدة سبل بغية تحقيق هذه الأهداف ومن بينها، اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنسيق السياسات الاقتصادية البترولية لأعضائها ما أمكن، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتوفيق بين الأنظمة القانونية المعمول بها في الدول الأعضاء إلى الحد الذي يمكن (المنظمة) من ممارسة نشاطها، ومساعدة الأعضاء على تبادل المعلومات والخبرات وإتاحة فرص التدريب والعمل لمواطني الأعضاء في الدول الأعضاء التي تتوفر فيها امكانيات ذلك، وتعاون الدول الأعضاء في حل ما يعترضهم من مشكلات في صناعة البترول، والإفادة من موارد الدول الأعضاء والامكانيات المشتركة في انشاء مشروعات في مختلف أوجه النشاط في صناعة البترول والغاز يقوم بها جميع الأعضاء أو من يرغب منهم بذلك.

وأكد على حرص المنظمة على دعم وتنمية علاقاتها واتصالاتها مع العالم الخارجي وذلك لطرح وجهة نظر الدول العربية المصدرة للبترول حول قضايا الطاقة والتنمية، واستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين الدول الأعضاء والبلدان المستهلكة للنفط وكذلك البلدان النامية.

كما أكد على حرص الأمانة العامة للمنظمة على متابعة كافة التطورات الجارية في الصناعة البترولية العالمية، وتقوم برصد انعكاساتها على اقتصادات الدول الأعضاء، وذلك من خلال ما تقوم به من دراسات فنية واقتصادية في هذا الشأن، حيث تقوم بإعداد دراسات فنية واقتصادية حول الصناعة البترولية والغاز والطاقة بمعدل ما بين 8 إلى 10 دراسات سنوياً.

وقال ان الأمانة العامة تقوم بمتابعة التطورات الجارية على صعيد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( ( UNFCCC وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس وزراء منظمة الأوابك، بهدف توضيح مواقف الدول الأعضاء حيال تلك القضايا وبالتنسيق المستمر مع المجموعة التفاوضية العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يتم عقد اجتماعات تنسيقية مع تلك الجهات لمناقشة مسودة القرارات والمواضيع التي يتم التفاوض بشأنها والحرص على عدم صدور قرارات من مؤتمرات الأطراف من شأنها أن تؤثر سلباً على اقتصادات الدول الأعضاء. حيث شاركت الأمانة العامة مؤخراً في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخCOP-24) )، الذي عُقد في مدينة كاتوفيتشي، بولندا، في ديسمبر 2018. وقد عقدت الأمانة العامة فعالية هامة على هامش المؤتمر، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بعنوان "استخدام التقنيات الحديثة لتخفيض انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون"، وقد شارك في تقديم الفعالية مجموعة من الخبراء والمتخصصين من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت.

وأعرب النقي في ختام تصريحه عن خالص تقديره وامتنانه للدول الأعضاء في المنظمة على ما تقدمه من دعم كبير للمنظمة، الأمر الذي مكنها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل، كما تقدم بالشكر لكافة الأجهزة الرئيسية بالمنظمة وهي مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي والأمانة العامة والهيئة القضائية، على جهودها الحثيثة لتسيير عمل المنظمة.