«عبد المنعم» يصف سيناريوهات حسم مقعد أحمد مرتضى بـ«الفضيحة»
السبت 06/أغسطس/2016 - 09:28 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
وصف النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، السيناريوهات التي أبدتها الأمانة الفنية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن حكم محكمة النقض بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، بالفضيحة وإهدار للحكم البات الصادر من المحكمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، مؤكدًا على أن هذه السيناريوهات مثيرة للدهشة، خاصة أننا أمام موقف واضح وضوح الشمس ونحن نحاول أن نضفي عليه جو من الغموض ولي أزرع النصوص لصالح شيء معين.
فيما رد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن أحكام محكمة النقض نهائية، ولا يمكن لأحد تجاوزها وليس هذا في نية اللجنة، رافضًا في النهاية توضيح رؤيته وحسمها في هذه القضية.
وكانت الأمانة الفنية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أوصت بضرورة تطبيق حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أو الانتظار لحين البت في الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى أمام محكمة النقض، وفيما يتعلق بالجزء الثاني بالحكم فرأت الأمانة الفنية أن يتم تنفيذ الحكم بتصعيد النائب عمرو الشوبكي، ولكنه سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم 46 لسنة 2014 بالمادة 2 والمادة 25، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالباب الحادي عشر بالفصل الأول المادة 352 والمادة 384 و392، أو رفض تصعيد الشوبكي وفتح باب الترشح من جديد على المقعد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، مؤكدًا على أن هذه السيناريوهات مثيرة للدهشة، خاصة أننا أمام موقف واضح وضوح الشمس ونحن نحاول أن نضفي عليه جو من الغموض ولي أزرع النصوص لصالح شيء معين.
فيما رد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن أحكام محكمة النقض نهائية، ولا يمكن لأحد تجاوزها وليس هذا في نية اللجنة، رافضًا في النهاية توضيح رؤيته وحسمها في هذه القضية.
وكانت الأمانة الفنية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أوصت بضرورة تطبيق حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أو الانتظار لحين البت في الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى أمام محكمة النقض، وفيما يتعلق بالجزء الثاني بالحكم فرأت الأمانة الفنية أن يتم تنفيذ الحكم بتصعيد النائب عمرو الشوبكي، ولكنه سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم 46 لسنة 2014 بالمادة 2 والمادة 25، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالباب الحادي عشر بالفصل الأول المادة 352 والمادة 384 و392، أو رفض تصعيد الشوبكي وفتح باب الترشح من جديد على المقعد.