أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موافقته على المادة المنظمة لحالات إلغاء التراخيص تلقائيًا في مشروع قانون إنشاء جهاز النقل البرى الداخلى والدولي.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على المادة 28 من مشروع القانون، والتي تعتبر أموال جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى أموالًا عامة، على أن يكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

وأصدر المجلس قراره بالموافقة على كل من المادتين 29 و 30، حيث أجازت المادة الأولى تشغيل سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج بطاقة التشغيل، ومدة سريانها، والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها.

ولكن وفقًا للمادة 30 فلا يجوز استخدام سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل الدولي للبضائع لغير الغرض أو المسارات المحددة لها.