شهدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر، لاعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالى المنتهى في 3062018.

وصرحت وزيرة التضامن أن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، وأشارت إلى زيادة ميزانية الصندوق حيث بلغت 466 مليون جنيه مقابل 456 مليون جنيه في 3062017 بزيادة قدرها 10 مليون جنيه.

واستعرضت " والي " خلال الاجتماع المؤشرات المالية للصندوق حيث بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق في 2004 لمستحقى النفقة لكل ٍ من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين مبلغ 2.953 مليار جنيه لعدد 343 ألف و670 مستحق ممن صدر لهم أحكام بنفقات والأجور وما في حكمها حيث تم تنفيذ عدد 210.751 الف حكم قضائي.

وأوضحت التضامن أنه في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق وفى ظل الزيادة في عدد الأحكام والتى تصل إلى 20% سنويًا، فقد نفذ الصندوق عدد من الإجراءات ضد مديني النفقة حيث تم تحريك 57 الف جنحة بالإضافة إلى إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الانتمائي لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون، هذا بجانب إرسال الرسائل النصية على تليفونات محمول لمديني النفقة لحثهم على سرعة السداد.

وأضاف الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، أن المنصرف الشهرى من الصندوق بلغت 55 مليون جنيه لعدد 202 الف مستفيد.

وأشار إلى أنه في إطار التيسير على المستحقين تم إصدار نحو 87الف بطاقة لصرف مستحقاتهم، من خلال ماكينات الصراف الآلي سواء الخاصة بالبنك أو من البنوك الأخرى، كما بلغ عدد القائمين بالصرف من خلال المحمول 15 الف و300 مستفيد
وأكد فاروق أنه خلال الاجتماع تم استعراض عدة اقتراحات لتنويع وزيادة مصادر وموارد صندوق تأمين الأسرة جارى العمل على دراستها.