أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للجان المتخصصة، تقرير حول إِطلاق الحكومة المصرية التعداد الاقتصادي الخامس، ويستهدف هذا التَّقرير إلقاء الضَّوْء على ماهية وأهمية التعداد الاقتصادي، وإجراء مُقارنة بين التعداد الاقتصادي الحالي والتعدادات الاقتصاديَّة المِصريَّة السابقة من حيث المدة وحجم الإِمكانات البشريَّة والفترة التي سخرت لهم، مع محاولة الوقوف على الوضع العام لإِحصاءات التَّعدَادات الإقتصادية، واستعراض أبرز التجارب الدولية في هذا المجال.

وأشار التقرير، إلى إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن بدء العمل الميداني لجمع البيانات الخاصة بالتعداد الاقتصادي 2018 منذ نوفمبر الماضي، على أن ينتهي في شهر مايو 2019، وسيتم إعلان نتائجه في أكتوبر من نفس العام، مضيفاً لاشك أن غياب قاعدة البيانات والمعلومات بشأن أي مُجتمع سواء اجتماعي أم اقتصادي يجعل جهود واضعى السياسات وصانعيها بلا جدوى في ظل الجهل بحجم وواقع المُجتمع المَعني بالسياسات الموضوعة، فمن أجل التخطيط والتنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والإداريَّة أو البحث العلمي، من الضروري أن يكون لدينا بيانات موثوقة ومفصلة عن عدد وتوزيع الوحدات الاقتصاديَّة حسب الفئات المختلفة، وإدراكًا من الدولة المِصريَّة بضرورة توفر قواعد المَعلومات بشأن القطاعات والأنشطة المُختلفة بدأت مع مَطلع تسعينيَّات القرن العشرين إعداد ما يسمي بـ"التعداد الاقتصادي" وهو مسح إحصائي يتم إجراؤه على المجموعة الكاملة من الوحدات الاقتصاديَّة الخاصة بكل نشاط وقطاع اقتصادي، بما يُوفر للدولة ورجال الأعمال والمُستثمرين بيانات مُهمة وتفصيليَّة عن كافة الأنشطة الاقتصاديَّة التي تُمارس داخل المُنشآت الكبيرة والمُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يظهر الواقع الاقتصادي والخريطة المكانية للأنشطة الاقتصادية بالمُحافظات.

وكشف التقرير، عن ماهية وأهمية التعداد الإقتصادي، حيث أنه العملية الإِحصائيَّة الإِجماليَّة التي تشمل جمع وتجميع وتقييم وتحليل ونشر البيانات الاقتصاديَّة المُتعلقة بوحدات مُعينة في بلد ما سواء في القطاع الرسمي أم غير الرسمي، في وقت مُحدَّد سواء سنويًّا أم كل خمس أم عشر سنواتٍ، وفي الحالة المِصريَّة يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامَّة والإحصاء بإجراء التَّعدَاد الاقتصادي كل خمس سنواتٍ، بحيثُ يكون المقياس الرسمي لأعمال واقتصاد الدولة، حيثُ تستخدمه الشركات وواضعو السياسات والحكُومات في وضع خُطط التنمية الاقتصاديَّة وقرارات العمل والتخطيط الإستراتيجي لكونه معيارًا إحصائيًّا للنشاط الاقتصادي الحالي، مثل: الناتج المحلي الإجمالي ومُؤشر أسعار المُنتجين، هذا فضلًا عما يوفر من معلومات عن مَواقع العمل، والقُوى العاملة والأجور، وكذلك حركة الأصول والاحتياجات المُستقبليَّة من العمالة، وحجم المبيعات حسب نوع المُنتج والخدمة.

وأوضح التقرير، سمات ومميزات التَّعدَاد الاقتصادي الحالي، إنه للمرة الخامسة يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامَّة والإحصاء بإجراء تَعدَاد للأنشطة الاقتصاديَّة التي تزاولها المُنشآت، حيثُ أجرى أول تَعدَاد اقتصادي بمفهومه الشامل عام 1991/1992، وكان آخرها بخلاف الحالي في 2012/2013 لكن يتميز تَعدَاد العام 2018/2019، بأنَّه أول تَعدَاد إلكتروني كامل، وتنفيذ التَّعداد الاقتصادي على ثلاث مراحل، ومشاركة عدد أقل من الباحثين في التعداد مقارنة بالتعدادات السابقة نظراََ للاعتماد على العنصر التقني.

وتناول التقرير، عوامل فرص نجاح التَّعدَاد الاقتصادي الحالي، من حيث توافر الإِمكانات الماديَّة والبشريَّة والوقت المناسبين، وحملة إعلاميَّة لتوعية أصحاب المُنشآت بأهمية التعداد الاقتصادي، والإعداد المسبق للتعداد وتدريب جامعى البيانات.

ورصد التقرير، التجارب الدولية في مجال التَّعدَادات الاقتصاديَّة، حيث يعتبر التعداد الاقتصادي من أكبر المشروعات الإحصائية التي تجريها كل دول العالم. واستعراض التقرير بعض المعلومات والمعايير الحاكمة لمَسح المُمارسات القطريَّة فيما يتعلق بالتعداد الاقتصادي، وفقًا لإحصاءات الأمم المُتَّحدة، ومن تلك المعايير؛ الدوريَّة والانتظام، والنطاق والتغطية.

واستعرض التقرير، بعض التَّجارب الدُّوَليَّة في شأن التعداد الاقتصادي، وأهمها؛ "الصين" حيث تمَّ إجراء أول تَعدَاد اقتصادي وطني في عام 2004، وقد سُنت اللوائح لهذا الغرض من قِبل الحكُومة الصينيَّة وفقًا لقانون الإِحصاءات لجمهوريَّة الصين الشعبيَّة، ويتمُّ إجراء التَّعدَادات الاقتصاديَّة الوطنيَّة مرتين كل 10 سنوات. وأما دولة "الهند" فيتمُّ إجراء التَّعدَاد كل عشر سنوات من جانب المسجل العام ومفوض التعداد، وقد بذلت المُنَظَّمة الإِحصائيَّة المركزيَّة (CSO) أول جهد متضافر في عام 1976 من خلال إطلاق خُطة "التعداد والمسوحات الاقتصادية"، حيث تجري مُنَظَّمات المُجتمع المدني تَعدَادًا اقتصاديًّا بمساعدة حكُومات الولايات المركزيَّة، وقد أجريت خمس تَعدَادات اقتصاديَّة في الأعوام 1977 و1980 و1990 و1998 و2005، وتمَّت التغطية الجغرافيَّة لهذه التَّعدَادات في جميع أنحاء الهند باستثناء بعض المناطق، حيث لم يكن من المُمكن إجراء التَّعدَاد بسبب بعض الظروف الخاصة بها، بينما تجري دولة "إندونيسيا" التَّعدَادات الاقتصاديَّة على أساس قانون جمهورية إندونيسيا رقم 16 لسنة 1997"، حيث يتم إجراء إحصاء اقتصادي كل عشرة سنوات