تنعقد يوم الاثنين المقبل جلسة المزاد العلنى المقررة لبيع عدد 21 سيارة، و13 موتور واردة من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولى، حيث تعد السيارات والفواتير التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج، 21 لوط سيارة ولوط مواتير والسيارات ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة ، منها " مازدا وفولكس وميتسوبيشي وفولفو وbmw ومرسيدس وشيرمان وأودى وبورش وأتوبيسات كيا ومواتير"، وذلك في قاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط ،.

تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 400 جنيه، وعنوانه 7 شارع دكتور محمد حامد فهمى متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامى بالدقى.

بدأت معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولى، بالقرب من موقف الاتوبيسات بمطار القاهرة خلال أيام العمل الرسمية وتستمر حتى يوم عقد المزاد من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا ، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين ، كما يتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط ويباع كل لوط على حده وبدون عموله، وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة ، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك ، أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التامين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك .

وعلى كل مشترى يرغب فى شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد ، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفى مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي المبلغ الـ 70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة ، كما أنه حالة التأخير في الاستلام خلال عشرون يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى خمسة أسابيع.

اقرأ أيضًا: 28 يونيو.. مزاد علني لتأجير الممشى السياحي بالخارجة بـ"الوادي الجديد"