قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل نظر الطلب المقدم إليها من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لمنع 17 متهما في التحقيقات المتعلقة بالتلاعب بالأقماح، من التصرف في أموالهم، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوامر المنع الصادرة بحقهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومصطفى هاشم وأحمد مختار.
حضر عدد من المطلوب منعهم من التصرف في أموالهم وزوجاتهم، وقرروا أمام المحكمة بعدم وجود أية معلومات متعلقة بقرار النائب العام المعروض على المحكمة.. في حين طلب الدفاع عنهم بمنحهم أجلا لحين استخراج توكيلات المحاماه لهم من زوجات الصادر بحقهم أوامر المنع، وتمكينهم من الاطلاع عليها.
وشملت قرارات المنع كلا من البهي منصور خليل وزوجته، وعبد الجليل غالب عبد الحميد وزوجته وأولادهما القصر، ومحمد الظواهري علي وزوجته وأولاده القصر، وعادل فهمي متري وزوجته، وإبراهيم محمد محمد قطب، ومحمد كامل محمود وزوجته وأولادهما القصر، وعبد الغفار محمد عبد العال السلاموني وزوجتيه ونجله القاصر، ورأفت زكي عبد الحفيظ وزوجته ونجلهما القاصر، وعبد الرازق محمود عبد الرازق إسماعيل وزوجته، ومحمد مغاوري عباس ابراهيم، ومبروك محمد عمار وزوجته وأولادهما القصر، وحسن محمود خليفه زيدان وزوجته وابنهما القاصر، وشعبان طه السيد مرجان وزوجته، وعبد الله خضر عرفات خضر وزوجته وابنتهما القاصر، وشبل عبد الجليل رزق وزوجته، وعبد الحكيم عامر محمود وزوجته وأولادهما القصر، ومحمد علي عبد الله رجب.
وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبناءهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وأرصدتهم المصرفية، وطلبت النيابة العامة في أوامر المنع من التصرف الصادر بحق المذكورين، بعدم سريانها على المرتب الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة وكذلك بالنسبة للمعاش.
وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد على تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين بارتكاب تلك الجرائم يقومون بالاستيلاء على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار بينهما، الأمر الذي يشكل جنايات الاعتداء على المال العام من اختلاس وتربح وتزوير.