أعلنت القوى الوطنية من حركات شبابية وطلابية و أحزاب ونقابات وشخصيات ومنظمات جماهيرية، عن إتفاقهم على إطلاق حملة مصر مش للبيع ردا على تنازل السلطة عن الجزر المصرية واستمرار ها، وفتح الانضمام اليها والمشاركة فى فعالياتها والتوقيع على عرائضها لكل من يشاركهم الهدف، ويمضى لاسقاط القرار المنعدم، موضحين أن الحملة وكافة فعالياتها ولجانها هى ملك للمواطنين المصريين ومفتوحة لإنضمامهم ويتم تسيير أعمالها بشكل توافقى وديمقراطى.

كما أعلن الموقعون بإسم الحملة، رفضهم الكامل للحملة الأمنية المتصاعدة على مدار الأيام الماضية من القبض على الشباب داخل الجامعات، والقبض العشوائي من الشوارع والمقاهى، ومداهمة المنازل، والتى بلغت ذروتها أمس في حملة لترهيب الشباب، وحصار الحركة المتصاعدة المعارضة للتفريط فى الجزر ولتوجهات النظام، وهو ما يجرى قبل وبعد النفى الرئاسى الرسمى لخبر صحفى حول توجه لقمع الحركة المعارضة لموقف السلطة فى قضية الجزر، وهو ما يجعلنا نحمل المسئولية الكاملة فيما يجرى الآن وكذا أسلوب التعامل مع المظاهرات السلمية يوم 25 أبريل للسلطة بدءًا من مؤسسة الرئاسة ومرورا بكافة الأجهزة الأمنية.
وتؤكد القوى الوطنية على رفض إتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتى تيران و صنافير ، للمملكة العربية السعودية، وتصريحات رئيس الجمهورية التى تؤكد نفس المعنى، فالتنازل عن الجزر المصرية والمساس بسيادة البلاد وحدودها يعد تفريطا فيما لا يجوز التفريط فيه، وتجاوزًا لخط أحمر لا يمكن تجاوزه، بما فى ذلك حقوق كامل الشعب والأجيال المقبلة فى هذه الأرض.

كما أدانت الحملة فى بيان رسمي صادر عنها، منطق التعتيم الذى أحاط بأمر يتعلق بجغرافيا البلاد، وحدود الإقليم، ومباغتة الشعب المصرى بالقرار المنعدم، بعد إبلاغه للكيان الصهيونى وأمريكا، وبعد قرار إعادة ترسيم الحدود بالفعل إنما هو تنازل ممن لا يملك عن الحقوق التاريخية لمصر لمن لا يستحق.

وأكد الموقعون على البيان، رفضهم نهج تجاهل الشعب المصرى واستبعاده المستمر من عملية إتخاذ القرار ورسم المستقبل الذى يتبناه النظام الحاكم ولا يتردد رئيسه فى الإعلان عنه فى الخطابات الرسمية .
كما رفض البيان امتداد منطق بيع الأصول العامة وإهدار الموارد إلى بيع أراضى الوطن، وامتداد منطق التقييد على حرية تداول الآراء والمعلومات إلى التقييد على معرفة تغيير خرائط البلاد وحدودها.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من إعلان السلطة نيتها عرض الأمر على مجلس النواب، إلا أن بعض الوزارات والأجهزة قامت بالفعل بتغيير الخرائط التى كانت تشير لملكية مصر للجزر قبل عرض الأمر على الشعب والبرلمان، بل وصل الأمر إلى إبلاغه للكيان الصهيونى وأمريكا قبل علم المصريين به، حيث اتضح أن الأمر يرتبط بترتيبات إقليمية نراها لصالح تأمين العدو الصهيونى وإدخال الدول الرئيسية فى المنطقة فى إطار كامب ديفيد ولخدمة المشروع الأمريكى فى الوطن العربى .

واعتبر الموقعون على البيان، أن هذه الإتفاقية كالعدم، إذ لا يجوز لرئيس أو حكومة التنازل عن الأرض، ومحاولة الهروب من مسئولية هذا الإعتداء على الدستور، وحقوق الوطن والشعب، بإدعاء أن الارض التى خضبتها دماء المصريين وتفاوضت عليها الدبلوماسية المصرية بعد الاحتلال الصهيونى، والتى تشرف من مضيق تيران على خليج العقبة، بكل أهميته الاستراتيجية للأمن القومى المصرى كانت وديعة من السعودية .
وبناءًا على المحاور السابقة قرر الموقعون إطلاق حملة مصر مش للبيع ، مع تشكيل الحملة الشعبية لحماية الأرض، وتشكيل لجان لها فى كل الأحياء والقرى لجمع التوقيعات ضد قرار التنازل عن الأرض، وفتح مقرات الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية للمشاركة فى الحملة لأنشطة تنظيم الندوات والمؤتمرات وتشكيل اللجان الشعبية فى الأحياء وحملات جمع التوقيعات، وإعتبار التوقيع على هذا البيان هو إنضمام إلى الحملة والطعون على إتفاقية ترسيم الحدود.
وحددت الحملة شروط الانضمام بأنه متاح الإمضاء للأفراد والجماعات لحملة الطعون على قرار ترسيم الحدود والتنازل عن الأرض المصرية، مع الضغط على نواب البرلمان لمطالبتهم برفض الإتفاقية ومحاسبة كافة المسئولين فى السلطة عن هذه الاتفاقية التى اعتدت على الدستور وتعاملت مع الشعب كقطيع ليس له حق المعرفة أو التعبير، وإيداع توقيعات المواطنين وطعونهم على التفريط فى الجزر لدى مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا.

وتضامنت الحملة مع المعتقليت على خلفية التظاهر ضد الاتفاقية، ودعت لللإفراج فورا عنهم، وبما فى ذلك الطلاب الذين ألقى القبض عليهم بسبب مظاهرات سلمية داخل الجامعات، ووقف الملاحقات والتضييق والإجراءات الأمنية والإدارية فضلا عن التشويه الإعلامى الذى يجرى ضد أصحاب الرأى المعارض للإتفاقية، وخاصة بين طلاب الجامعات، مؤكدين على حق الشعب المصرى فى التعبير عن رفضه لتلك الاتفاقية بكافة الطرق السلمية والديمقراطية والدستورية.