حكومة الشباب تدمج الوزارات وتخفض الموظفين من 7 إلى 2 مليون
الأحد 07/أغسطس/2016 - 02:36 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
أعلن المركز الاعلامى لائتلاف عزم مصر، أن حكومة الشاب التي يجرى تشكيلها سوف تدمج الوزارت المتشابهه معا فى وزارة واحدة تقليلًا للانفاق الحكومي وتسهيلًا لاتخاذ القرار، ويجرى الائتلاف الذي يترأس مجلسه الاستشاري الفريق أول محيي الوسيمي وكيل أول جهاز المخابرات العامه السابق والملقب بابو أجهزة المخابرات العربية، تجهيز ذلك.
وقال الكاتب الصحفي صموئيل العشاي، المكلف بتشكيل حكومة الشباب، في بيان له اليوم الأحد، أنه سيتم دمج عدد من الوزرات معًا لتسهيل عملية اتخاذ القرارات، وسيتم اختيار أسماء جديدة لها، فمثلا هناك وزارة الاقتصاد القومي التي تتكون من المالية والاقتصاد والاستثمار والتموين والتجارة، ووزارة التنمية البشرية التي تشمل القوى العامله والتضامن الاجتماعي والتأمينات والمعاشات.
وأضاف العشاي، استعانا بخبراء دوليين وعلى مستوى عالي من الكفاءة لهيكلة الوزارات المختلفه ليصبح هناك مصدر واحد لاتخاذ القرار، واستعانا برؤساء قطاعات يكونوا تحت إشراف الوزير لادارت القطاعات المختلفه، ونسعى أيضًا عدد الموظفين من ٧ مليون إلى ٢ مليون، مع إعادة تأهيل الباقين وتوزيعهم في أماكن إنتاجيه أخرى، أو الخروج في معاش مبكر على أن يحصل على نصف آخر أجر كان يتقاضاه.
وعلق اللواء نبيل صادق وكيل جهاز المخابرات العامه الأسبق، والمستشار السياسي للائتلاف، أن عدد العاملين بالدولة يجب أن يتناسب مع عدد السكان، وعدد الموظفين في مصر مبالغ فيه ويستهلك جزء كبير من ميزانية، كما أن العدد الكبير يعطل تحقيق مصالح المواطنيين، وعلي سبيل المثال أن تعداد الولايات المتحده 325 مليون بينما موظفي الدولة لا يزيد عن اتنين مليون.
وقال الكاتب الصحفي صموئيل العشاي، المكلف بتشكيل حكومة الشباب، في بيان له اليوم الأحد، أنه سيتم دمج عدد من الوزرات معًا لتسهيل عملية اتخاذ القرارات، وسيتم اختيار أسماء جديدة لها، فمثلا هناك وزارة الاقتصاد القومي التي تتكون من المالية والاقتصاد والاستثمار والتموين والتجارة، ووزارة التنمية البشرية التي تشمل القوى العامله والتضامن الاجتماعي والتأمينات والمعاشات.
وأضاف العشاي، استعانا بخبراء دوليين وعلى مستوى عالي من الكفاءة لهيكلة الوزارات المختلفه ليصبح هناك مصدر واحد لاتخاذ القرار، واستعانا برؤساء قطاعات يكونوا تحت إشراف الوزير لادارت القطاعات المختلفه، ونسعى أيضًا عدد الموظفين من ٧ مليون إلى ٢ مليون، مع إعادة تأهيل الباقين وتوزيعهم في أماكن إنتاجيه أخرى، أو الخروج في معاش مبكر على أن يحصل على نصف آخر أجر كان يتقاضاه.
وعلق اللواء نبيل صادق وكيل جهاز المخابرات العامه الأسبق، والمستشار السياسي للائتلاف، أن عدد العاملين بالدولة يجب أن يتناسب مع عدد السكان، وعدد الموظفين في مصر مبالغ فيه ويستهلك جزء كبير من ميزانية، كما أن العدد الكبير يعطل تحقيق مصالح المواطنيين، وعلي سبيل المثال أن تعداد الولايات المتحده 325 مليون بينما موظفي الدولة لا يزيد عن اتنين مليون.