تعاقد النظام القطري مع شركة علاقات عامة فرنسية بهدف تحسين صورته التي تضررت كثيرًا لدى الرأي العام والأحزاب السياسية في فرنسا بسبب دعمه للإرهاب والتطرف، إلا أنه تبين بعد توقيع ممثل الحكومة القطرية على الاتفاق مع الشركة أن صاحبها كان يمتلك بارًا في سوريا.

وسبق لصاحبها أن وجه علنًا أقسى السباب للشعب القطري، ونشر ذلك عبر شبكة الإنترنت، وتجرى حاليًا تحقيقات في وزارة الداخلية القطرية لمحاسبة المسؤولين عن اختيار تلك الشركة.

وتدور همسات في وزارة الداخلية القطرية عن أن هذا التعاقد ليس الأول من نوعه، حيث دأب مسؤولو الوزارة والديوان الأميري على الاستعانة بخدمات شركات للعلاقات العامة والدعاية غير موثوق بها، وبما يساهم في إهدار المال العام، وانحدار سمعة النظام القطري، وافتضاح تجاوزاته بدلًا من التعتيم عليها، وتحسين صورته.