أظهرت نتائج أولية موافقة الناخبين التايلانديين على دستور يدعمه المجلس العسكري الحاكم للبلاد في استفتاء أجري يوم الأحد وهي نتيجة تمهد الطريق أمام انتخابات ستجري العام المقبل لكنها تتطلب من الحكومات المنتخبة المقبلة الحكم بشروط العسكريين.

ومنح الناخبون المجلس العسكري الحاكم بقيادة رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا فوزا مهما في أول اختبار شعبي رئيسي له منذ توليه السلطة في انقلاب عام 2014.

وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية بتايلاند بعد إحصاء 94 في المئة من الأصوات موافقة الناخبين على الدستور.
وتشير النتائج إلى موافقة 61.4 في المئة من الناخبين على الدستور مقابل رفض 37.9 في المئة.

وتقول الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد ومنتقدون آخرون إن الدستور غير ديمقراطي.
وقال ويروت باو-إن القائم بعمل رئيس حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) للصحفيين في مقر الحزب في بانكوك يوم الأحد "إن السبب وراء قبول معظم التايلانديين بالدستور هو أنهم يرغبون في الوصول إلى انتخابات عامة على وجه السرعة."

وقال جاتوبورن برومبان رئيس الجبهة الموحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية "ماذا سنفعل لاحقا؟ سنبلغ برايوت -الذي يبدو أنه سيفوز- بأن فوزه ليس انتصارا يستطيع أن يفخر به لأن معارضيه لم يكونوا قادرين على مواجهته بأفضل ما لديهم بسبب (تعرضهم) للتهديد والمضايقات."

وقال بول تشامبرز مدير البحوث في معهد شؤون جنوب شرق آسيا في مدينة شيانغ ماي "كانت حملة من جانب واحد شجع فيها المجلس العسكري بشكل غير مباشر التصويت بنعم في حين ألقى القبض على المعارضين للاستفتاء أو تم ترهيبهم."

وأضاف أنه "نتيجة لذلك لم يشارك كثير من الناخبين فيما شعر آخرون بأنهم مجبرون على التصويت بنعم."

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 55 في المئة من عدد الناخبين في حين كان هدف لجنة الانتخابات مشاركة 80 في المئة من الناخبين. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 50 مليونا.

وقال رئيس اللجنة سومتشاي سريسوتياكورن للصحفيين بعد فرز 90 في المئة من الأصوات "إن الفارق واسع لدرجة تحول دون تغير النتيجة."

وحظر المجلس العسكري الحاكم النقاش بشأن الدستور أو الدعاية الانتخابية قبل التصويت. واعتقلت السلطات ووجهت اتهامات لعشرات ممن انتقدوه بما في ذلك سياسيون ونشطاء من الطلبة.

وقال برايوت إنه لن يستقيل إذا رفض التايلانديون الدستور وإن انتخابات عامة ستُجرى العام المقبل مهما كانت النتيجة.
وأردف قائلا قبل الاستفتاء"علينا إجراء انتخابات عامة في 2017 لأن هذا وعد قطعناه.
"لا يوجد دستور يرضي الشعب 100 في المئة."

وأسقط الجيش حكومتين كانت تديرهما عائلة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا النافدة خلال ما يزيد عن عشر سنوات من الاضطرابات السياسية في تايلاند.

ويقول منتقدون إن الدستور محاولة من الجيش لتدارك إخفاقه في إبعاد تاكسين ونهجه الشعبوي من الحياة السياسية التايلاندية بعد الانقلاب الذي أطاح به في 2006.

وعلى الرغم من أن تاكسين يعيش في منفى اختياري فإنه يحتفظ بنفوذ قوي لاسيما لدى قاعدته الشعبية الريفية في شمال تايلاند. ووصلت شقيقته ينجلوك إلى السلطة بفوز انتخابي ساحق في 2011.

ووصف تاكسين الدستور يوم الخميس بأنه "حماقة" وقال إنه سيؤدي إلى استمرار سلطة المجلس العسكري.

وسيكون هذا الدستور العشرون منذ أن ألغى الجيش نظام الحكم الملكي المطلق في 1932. وبموجب الدستور سيقيد مجلس شيوخ يعينه المجلس العسكري سلطات مجلس النواب المنتخب. وستُخصص مقاعد في مجلس الشيوخ لقادة الجيش.

وقال جوثوم آريا مدير مركز أبحاث بناء السلام في جامعة ماهيدول وأحد منتقدي المجلس العسكري لرويترز "الجيش يريد جعل شؤون الدولة بشكل أساسي تحت إشرافه."