الصحة تعلن تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة قوائم الانتظار .. خطة إدارية تقضي على الروتين
الخميس 31/يناير/2019 - 02:21 م
إسماعيل فارس
طباعة
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي لها بمقر مجلس الوزراء، تدشين المرحلة الثانية 2019 من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.
وقالت وزيرة الصحة فى كلمتها، أن الوزارة حريصة على تنفيذ التكليفات الرئاسية باستمرار العمل بمنظومة الانتهاء من قوائم انتظار مرضي الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة لمدة ثلاث سنوات قادمة بالمجان تمهيدًا لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، وهو ما ترتب عليه نجاح وزارة الصحة في إنهاء المستهدف بمعدل زمني سابق للخطة، حيث تعمل الوزارة حاليا على تطوير طريقة التشغيل والمتابعة لعملية منع تراكم قوائم انتظار جديدة وحوكمة الإنفاق "المرحلة الثانية من المشروع.
وقالت وزيرة الصحة فى كلمتها، أن الوزارة حريصة على تنفيذ التكليفات الرئاسية باستمرار العمل بمنظومة الانتهاء من قوائم انتظار مرضي الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة لمدة ثلاث سنوات قادمة بالمجان تمهيدًا لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، وهو ما ترتب عليه نجاح وزارة الصحة في إنهاء المستهدف بمعدل زمني سابق للخطة، حيث تعمل الوزارة حاليا على تطوير طريقة التشغيل والمتابعة لعملية منع تراكم قوائم انتظار جديدة وحوكمة الإنفاق "المرحلة الثانية من المشروع.
واضافت الوزيرة، أنه تم البدء في تنفيذ المشروع اعتبارًا من 6 يوليو2018 انطلاقًا من إنشاء غرفة قوائم الانتظار وذلك لمتابعة وإدارة المشروع والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري والتأكد من إجراء العملية الجراحية دون تحمله أي أعباء أو تكاليف.
واشارت هالة زايد، إلى أن الأهداف المباشرة للمبادرة تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين نظرا لخطورة تلك التدخلات، وتقليل مدد الانتظار لإجراء التدخلات التي وصلت في بعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات، وتخفيف العبء المادي عن كأهل الأسر المصرية والحد من الفقر نتيجة المرض، هذا فضلًا عن الإشارة إلى أن الأهداف غير المباشرة للمبادرة تستهدف الدولة من خلال تأهيل القطاع الطبي للتأمين الصحي الشامل عن طريق) اختبار لائحة أسعار الخدمات – فصل التمويل عن تقديم الخدمة – تعزيز التنافسية في جودة الخدمات(، والتكامل والتشارك بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص لتقديم الخدمة، وإعادة هيكلة وحوكمة الإنفاق الصحي.
واوضحت الوزيرة، أن هناك نحو 157 مستشفى تشارك في الحزمة الأولى من التدخلات الجراحية المطلوب القضاء على قوائم الانتظار بها وذلك في 9 تخصصات تتضمن (جراحات القلب المفتوح، وقسطرة القلب، وزراعة قوقعة الأذن، وجراحات العيون، وجراحات العظام، وجراحات الأورام، وزراعة الكلي، وجراحات المخ والأعصاب، وزراعة الكبد".
واكملت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المبادرة، فأنها من المقرر أن تستغرق 6 أشهر، موضحة أنه تم عمل نظام إلكتروني لتسجيل حالات قوائم الانتظار، وتم إدخال حالات المرضى من خلال المستشفيات أو رقم 15300 أو التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، ويتم توزيع الحالات من خلال غرفة قوائم الانتظار، ويتم تنقيح البيانات وإدخالها على نظام المطالبات المالية.
واشارت هالة زايد، إلى أن الأهداف المباشرة للمبادرة تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين نظرا لخطورة تلك التدخلات، وتقليل مدد الانتظار لإجراء التدخلات التي وصلت في بعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات، وتخفيف العبء المادي عن كأهل الأسر المصرية والحد من الفقر نتيجة المرض، هذا فضلًا عن الإشارة إلى أن الأهداف غير المباشرة للمبادرة تستهدف الدولة من خلال تأهيل القطاع الطبي للتأمين الصحي الشامل عن طريق) اختبار لائحة أسعار الخدمات – فصل التمويل عن تقديم الخدمة – تعزيز التنافسية في جودة الخدمات(، والتكامل والتشارك بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص لتقديم الخدمة، وإعادة هيكلة وحوكمة الإنفاق الصحي.
واوضحت الوزيرة، أن هناك نحو 157 مستشفى تشارك في الحزمة الأولى من التدخلات الجراحية المطلوب القضاء على قوائم الانتظار بها وذلك في 9 تخصصات تتضمن (جراحات القلب المفتوح، وقسطرة القلب، وزراعة قوقعة الأذن، وجراحات العيون، وجراحات العظام، وجراحات الأورام، وزراعة الكلي، وجراحات المخ والأعصاب، وزراعة الكبد".
واكملت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المبادرة، فأنها من المقرر أن تستغرق 6 أشهر، موضحة أنه تم عمل نظام إلكتروني لتسجيل حالات قوائم الانتظار، وتم إدخال حالات المرضى من خلال المستشفيات أو رقم 15300 أو التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، ويتم توزيع الحالات من خلال غرفة قوائم الانتظار، ويتم تنقيح البيانات وإدخالها على نظام المطالبات المالية.
وتابعت الدكتورة هالة زايد، أن المرحلة الثانية تستغرق 3 سنوات، لافتة إلى أنه تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات، ويتم ربط القرار بشكل لحظي فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام، وتم الربط الكترونيًا بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها ماليًا من خلال ثلاث مراحل للتدقيق (الجهة المصدرة للقرار، الجهة المنفذة للقرار، غرفة التحكم المركزية) بشكل مُوحد ومُميكن، ويتم مُتابعة توزيع الحالات في مواعيدها المقررة من خلال غرفة المتابعة المركزية بنظام تنبيه مُبكر خاص بغرفة التحكم.
واشتمل عرض وزير الصحة على التنويه إلى نتائج حوكمة إدارة المشروع، حيث يتم التأكد من التزام كافة أفراد الفريق الطبي بتطبيق القوانين واللوائح والالتزام بالمعايير بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمرضي بطريقة لائقة وتأكيد تحقيق الاستجابة لمتطلبات حالة كل مريض على حدة، وكذا وضع نظام للرقابة المالية والتدقيق بما يضمن إحكام الرقابة على تنفيذ القرارات بكفاءة وفاعلية. وأكدت الوزيرة أن متابعة هيئة الرقابة الإدارية للمنظومة أعطت ثقلًا نوعيًا في كفاءة إدارة المنظومة باعتبارها أعلي جهة رقابية وهو ما أدي إلى تعزيز الثقة في كفاءتها ومصداقيتها وهو ما شجع القطاع الأهلي والخاص على المشاركة بفاعلية في المبادرة.
كما نوهت الوزيرة إلى أن نتائج حوكمة إدارة المشروع تضمنت ايضًا توحيد قواعد البيانات بين نفقة الدولة والتأمين الصحي لمنع صرف العلاج أو الإنفاق على نفس التدخل من أكثر من مصدر، واحتواء قاعدة البيانات الموثقة على كافة التفاصيل والإجراءات التي تمت طبيًا وماليًا لكافة المرضي والتي تُحدد الاحتياجات الفعلية في المستقبل، وأن تطبيق المبادرة أدي إلى توحيد مصدر البيانات الموثقة والصحيحة لحجم الإنفاق وإتاحة جميع المعلومات لكافة الجهات ذات الصلة بشفافية ووضوح لدعم اتخاذ القرار على أسس سليمة وهو ما يمكن من تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة.
واشتمل عرض وزير الصحة على التنويه إلى نتائج حوكمة إدارة المشروع، حيث يتم التأكد من التزام كافة أفراد الفريق الطبي بتطبيق القوانين واللوائح والالتزام بالمعايير بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمرضي بطريقة لائقة وتأكيد تحقيق الاستجابة لمتطلبات حالة كل مريض على حدة، وكذا وضع نظام للرقابة المالية والتدقيق بما يضمن إحكام الرقابة على تنفيذ القرارات بكفاءة وفاعلية. وأكدت الوزيرة أن متابعة هيئة الرقابة الإدارية للمنظومة أعطت ثقلًا نوعيًا في كفاءة إدارة المنظومة باعتبارها أعلي جهة رقابية وهو ما أدي إلى تعزيز الثقة في كفاءتها ومصداقيتها وهو ما شجع القطاع الأهلي والخاص على المشاركة بفاعلية في المبادرة.
كما نوهت الوزيرة إلى أن نتائج حوكمة إدارة المشروع تضمنت ايضًا توحيد قواعد البيانات بين نفقة الدولة والتأمين الصحي لمنع صرف العلاج أو الإنفاق على نفس التدخل من أكثر من مصدر، واحتواء قاعدة البيانات الموثقة على كافة التفاصيل والإجراءات التي تمت طبيًا وماليًا لكافة المرضي والتي تُحدد الاحتياجات الفعلية في المستقبل، وأن تطبيق المبادرة أدي إلى توحيد مصدر البيانات الموثقة والصحيحة لحجم الإنفاق وإتاحة جميع المعلومات لكافة الجهات ذات الصلة بشفافية ووضوح لدعم اتخاذ القرار على أسس سليمة وهو ما يمكن من تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة.
وأوضحت وزيرة الصحة أن النتائج المترتبة على حوكمة الإنفاق والرقابة على المنظومة ساهمت في توفير مبلغ وقدره 192 مليون جنيه نتيجة إلغاء عدد 36957 قرار علاج على نفقة الدولة غير مستحق، مضيفة من جانبها أن المؤشرات الفنية للمرحلة الأولى تشير إلى أن إجمالي ما تم من إجراءات وتدخلات للمرضى وصل إلى نحو 83180 تدخلًا من خلال مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وجهات أخرى. كما تُشير المؤشرات المالية للمرحلة الأولى إلى أن إجمالي تكلفة الحالات وصل إلى ما يزيد عن 903 مليون جنيه، موضحة أنه يتم حاليًا صياغة قانون بشأن إنشاء صندوق للاستدامة المالية، وتم الاتفاق على مصادر تمويله بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، وتم إعداد الصياغة القانونية من خلال وزارة العدل.
وفيما يتعلق بالإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم عمل زيارات ميدانية للجهات المعنية (التأمين الصحي والجامعة ونفقة الدولة) من الفريق المركزي للغرفة للوقوف على تجهيزات نظم الميكنة والتأكد من تطبيق النظام في المرحلة التجريبية، وأنه تم تشغيل تجريبي للنظام بداية من يناير2019، وجار الانتهاء من الحالات المسجلة وإيقاف التسجيل على النظام من قبل المواطنين حيث سيتم ربط صدور القرار لحظيًا على المنظومة دون الحاجة لسعى المواطن لذلك مع استمرار المتابعة من خلال مركز الاتصال.
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تدريب أكثر من 350 فردًا للتعامل مع نظم الميكنة، وجار إدراج مستشفيات إضافية ضمن المرحلة الثانية من المنظومة، مضيفة أن عدد المستشفيات المُدربة على تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة حتى الآن وصل إلى 157 مستشفى.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالشكر إلى جميع الجهات المعنية المشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة والمتمثلة في البنك المركزي، ووزارة التعليم العالي، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ومساهمات المجتمع المدني، وجميع العاملين بوزارة الصحة.
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تدريب أكثر من 350 فردًا للتعامل مع نظم الميكنة، وجار إدراج مستشفيات إضافية ضمن المرحلة الثانية من المنظومة، مضيفة أن عدد المستشفيات المُدربة على تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة حتى الآن وصل إلى 157 مستشفى.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالشكر إلى جميع الجهات المعنية المشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة والمتمثلة في البنك المركزي، ووزارة التعليم العالي، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ومساهمات المجتمع المدني، وجميع العاملين بوزارة الصحة.
الكلمات المفتاحية
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
