محامي ضابط المنيا: إخلاء سبيل موكلي في قضية مقتل مسجل خطر
الإثنين 08/أغسطس/2016 - 04:42 ص
عبد المجيد المصري
طباعة
قال المستشار وجدي زاهي حلفا، محامي الظابط رامي عاطف، معاون مباحث مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، إن النائب العام قرر إخلاء سبيل النقيب رامي عاطف، في قضية اتهامه بقتل مسجل خطر.
وأضاف، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أنه وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات وماديات الدعوى أن المتهم، على الفرض الجدلي من صحة إسناد التهمة، فإنه كان في حالة دفاع شرعي وفقا لما قرر به شاهد رؤية كان مرافقا للمجني عليه من أن المجنى عليه المتوفي، قام بالإمساك ببندقيه آليه كان محرزا لها، وشد الأجزاء وصوبها تجاه الضابط، وحال فراره خوفا من إصابته سمع دوى طلقات نارية من بندقية آلية، وسمع صوت تبادل إطلاق، الأمر الذي يقطع أن المتهم كان في حاله دفاع شرعي لدرء الخطر الذي يحدق به، وأن حالة الضروره اقتضت ذلك.
وأشار"حلفا"، إلى أن أسباب الإباحة متوافرة وفقا لنص المواد "60، و61، و63"، والضابط كان منوط له أداء واجبه المهني المكلف به وهو ضبط المتهم، ولو أن المتهم لم يقم بالدفاع عنه نفسه لفتك به المجني عليه وأرداه قتيلا، خاصة أنه سبق اتهامه فى عدد 25 قضية متنوعة، وصادر ضده ضبط وإحضار من نيابة سمالوط وآخر من نيابه المنيا الكلية، وأنه مسجل خطر وإجراءات ضبطه تتفق مع الشرعية الإجرائية.
وتابع: "ما حدث حق مخول له قانونا كفله القانون وفقا لنص المادة 245 عقوبات، لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله".
وشدد محامي الضابط على أنه في انتظار ورود تقرير الأدلة الجنائية واستكمال التحقيقات، فضلا عن أن المتهم يتسم بالخلق الدمس والكفاءة في أداء عمله بشهادة كافة المتعاملين معه.
وأضاف، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أنه وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات وماديات الدعوى أن المتهم، على الفرض الجدلي من صحة إسناد التهمة، فإنه كان في حالة دفاع شرعي وفقا لما قرر به شاهد رؤية كان مرافقا للمجني عليه من أن المجنى عليه المتوفي، قام بالإمساك ببندقيه آليه كان محرزا لها، وشد الأجزاء وصوبها تجاه الضابط، وحال فراره خوفا من إصابته سمع دوى طلقات نارية من بندقية آلية، وسمع صوت تبادل إطلاق، الأمر الذي يقطع أن المتهم كان في حاله دفاع شرعي لدرء الخطر الذي يحدق به، وأن حالة الضروره اقتضت ذلك.
وأشار"حلفا"، إلى أن أسباب الإباحة متوافرة وفقا لنص المواد "60، و61، و63"، والضابط كان منوط له أداء واجبه المهني المكلف به وهو ضبط المتهم، ولو أن المتهم لم يقم بالدفاع عنه نفسه لفتك به المجني عليه وأرداه قتيلا، خاصة أنه سبق اتهامه فى عدد 25 قضية متنوعة، وصادر ضده ضبط وإحضار من نيابة سمالوط وآخر من نيابه المنيا الكلية، وأنه مسجل خطر وإجراءات ضبطه تتفق مع الشرعية الإجرائية.
وتابع: "ما حدث حق مخول له قانونا كفله القانون وفقا لنص المادة 245 عقوبات، لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله".
وشدد محامي الضابط على أنه في انتظار ورود تقرير الأدلة الجنائية واستكمال التحقيقات، فضلا عن أن المتهم يتسم بالخلق الدمس والكفاءة في أداء عمله بشهادة كافة المتعاملين معه.