رفضت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما يقوم به عبد النبي فرج، المصفي القانوني لـ شركة القومية للإسمنت، عقب القرار الصادر من الجمعية العمومية للشركة في 2 أكتوبر 2018 بالتصفية.

وأشارت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، في خطاب أرسلته إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى أن المصفي القانوني للشركة يصدر قرارات متضاربة من شأنها إثارة الفتنة بين العاملين.

واستشهدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، في خطابها، قيام المصفي بالادعاء بأن التنظيم النقابي السبب وراء تعطيل الاتفاق لصرف حقوق العاملين بالشركة عقب قرار التصفية، فضلًا عن إصدار تصريحات أخرى بأن الشركة القابضة ليس لديها سيولة مالية لصرف التعويضات المستحقة.

وحذر عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، من أن هذه التصرفات والتصريحات المتضاربة من شأنها إثارة حفيظة العاملين وإحداث الفتنة بين العاملين، مؤكدًا رفض التنظيم النقابي لمثل هذه التصرفات، والتمسك بالإطار الشرعي والقانوني لحصول العاملين على كافة مستحقاتهم.

وطالب "الجمل"، من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التنبيه على المصفي القانوني لشركة القومية للأسمنت، بضرورة إحكام القانون، بما بحافظ على مكتسبات العاملين.