دفاع حصار محكمة مدينة نصر "مافيش حاجة أسمها حركة أحرار على الفيس"
الإثنين 08/أغسطس/2016 - 11:59 ص
مى على
طباعة
تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، لمرافعة المتهم أحمد رأفت، أحد متهمى قضية"حصار محكمة مدينة نصر"، والذى بدأ مرافعته دافعًا ببطلان التحريات وانعدامها.
وقال دفاع المتهم المذكور أن محرر التحريات بالقضية افترض ان هناك تنظيمًا يسمى حركة أحرار، وأن هذا التنظيم هو من دعى لحصار المحكمة، وهو ما علق عليه الدفاع بقوله: محرر التحريات بنى معلوماته من خلال صفحة الحركة على الفيس بوك.
كما أشار الدفاع إلى أن محرر التحريات كان أفاد فى تحقيقات النيابة العامة بأن معلوماته جاءت من مصادر سرية زرعها وسط التنظيم الإرهابى وهو ما يناقض الحقيقة بأنه حصل على معلوماته عن ذلك التنظيم من خلال صفحة الحركة على الفيس بوك.
وشدد الدفاع كذلك على أن تلك الحركة لم يسبق وأن صدر ضدها حكمًا بإعتبارها حركة محظورة أو ارهابية، ليعقب الدفاع: مافيش حاجة أسمها حركة أحرار، والمعلومات التى تأسست من خلالها التحريات جاءت عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك".
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012
وقال دفاع المتهم المذكور أن محرر التحريات بالقضية افترض ان هناك تنظيمًا يسمى حركة أحرار، وأن هذا التنظيم هو من دعى لحصار المحكمة، وهو ما علق عليه الدفاع بقوله: محرر التحريات بنى معلوماته من خلال صفحة الحركة على الفيس بوك.
كما أشار الدفاع إلى أن محرر التحريات كان أفاد فى تحقيقات النيابة العامة بأن معلوماته جاءت من مصادر سرية زرعها وسط التنظيم الإرهابى وهو ما يناقض الحقيقة بأنه حصل على معلوماته عن ذلك التنظيم من خلال صفحة الحركة على الفيس بوك.
وشدد الدفاع كذلك على أن تلك الحركة لم يسبق وأن صدر ضدها حكمًا بإعتبارها حركة محظورة أو ارهابية، ليعقب الدفاع: مافيش حاجة أسمها حركة أحرار، والمعلومات التى تأسست من خلالها التحريات جاءت عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك".
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012