في اليوم العالمي لختان الإناث.. كيف رأت دار الإفتاء مشروعية التصرف دينيًا ؟

الأربعاء 06/فبراير/2019 - 12:37 م

وسيم عفيفي

يحيي العالم اليوم العالمي لختان الإناث والمعروف دوليًا باليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)، ويشمل حملة توعية عالمية ترعاها اليونيسف في 6 فبراير من كل عام، الفكرة أتت من ستيلا أوباسانجو في مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو 2005 ثم الأمم المتحدة يصوبها، وذلك بالسعي لجعل العالم يعي مدى خطورة ختان الإناث وتعزيز القضاء على ممارسة هذه العادة الضارة والخطيرة التي تتعرض لها فتاة كل 15 ثانية في مناطق مختلفة من العالم.

إقرأ أيضا :ـ

بعد فشل حملات الصحة.. أطباء نفسيون يكشفون لـ"بوابة المواطن" مخاطر ختان الإناث

رأي دار الإفتاء المصرية في ختان الإناث

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية فى أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.

جاء ذلك فى معرض رد دار الإفتاء على عدد من الفتاوى التى أطلقها غير المتخصصين، التى توجب ختان الإناث، وتدعو إليه، حيث أكدت دار الافتاء أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف جدًّا، ولم يرد به سند صحيح فى السنة النبوية.

وأوضحت دار الإفتاء، أن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة قد تغيرت الآن، وقد تبين أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، مشيرة إلى أن الدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضى الله عنهن.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنها تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التى أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006 بيانًا يؤكد أن الختان من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم.

وحذَّرت دار الإفتاء، من الانجرار وراء تلك الدعوات التى تصدر من غير المتخصصين لا شرعيًّا ولا طبيًّا، والتى تدعو إلى الختان وتجعله فرضًا تعبديًّا، مؤكدة أن تحريم ختان الإناث فى هذا العصر هو القول الصواب الذى يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالى فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى فى خلقه، وبالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهى مخالفة كذلك للقانون، والسعى فى القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

مفتي الجمهورية: ليست قضية تعبدية

من ناحيته قال الأستاذ الدكتور، شوقي علام، مفتي الجمهورية: "إن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية".
جاء ذلك في حواره الأسبوعي في برنامج" مع المفتي" المذاع على "قناة الناس" ويقدمه الإعلامي شريف فؤاد؛ مؤكدًا على أن العرف يُقبل منه ما وافق الشرع ويندب إلى ذلك؛ لأن الاستمرار على العرف الموافق للشرع من عوامل الاستقرار.

ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أن القرآن الكريم والسنة المطهرة أيَّدا العرف الموافق للشرع، وهو أمر أكده العلماء المعتبرون على مر العصور؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت في المقام الأول كغيرها من الأديان السماوية لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية تفاعلت إيجابيًّا ومبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأوصت منذ وقت بعيد بأن ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بمنع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء؛ فرجوع علماء الشرع لقول المتخصصين في مختلف المجالات هو فهم للواقع ودليل سعة الأفق والاجتهاد.

وأكد فضيلة المفتي على أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية، وعلى فرض صحته فيُحمل على حالات الضرورة العلاجية التي يحددها الأطباء المتخصصون وهي حالات قليلة للغاية.

وأضاف فضيلته: "ومن الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، ومع ذلك فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بختان الذكور وختن الحسن والحسين، ولو كانت الأنثى كالذكر في ذلك لفعله مع بناته وأمر به، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الختان للإناث يدل على المنع، ويؤيد هذا حديث أم عطية، على فرض ثبوته، فإنه صلى الله عليه وسلم بين لها طريقة الختان، مما يعني أنها كانت تعالج حالة خاصة".

واختتم فضيلته حواره بضرورة تصحيح المسار الخطأ المخالف للشرع؛ فالرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الخطأ؛ مؤكدًا على أن السعي للقضاء على كل ما يخالف النص الشرعي الذي يؤصل لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبي هو أمر يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق.