أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية دعم وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي في المساهمة في دفع طاقة الدولة الإنتاجية، وتخفيض تكلفة المعاملات، ورفع الكفاءات والمهارات البشرية، وخلق فرص عمل جديدة؛ حيث يعتمد الاقتصاد الرقمي على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية المتقدمة في الإنتاج، والذي يتم من خلاله تسهيل عمليات التبادل التجاري من خلال منصات التجارة الإلكترونية.

وجاء ذلك خلال كلمة وزير الاتصالات ، التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة نجوى الشناوي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فعاليات ورشة عمل حول سبل دفع الاقتصاد الرقمي في مصر والتي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جمعية اتصال والبنك الدولي، وذلك في ضوء رؤية وخطة عمل الوزارة لتحقيق التحول الرقمي بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

وحضر الفعاليات، مارينا ويز، المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من خبراء البنك الدولي، وعدد كبير من ممثلي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية العاملة في مصر.

وخلال الكلمة استعراض الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تهدف إلى التحول إلى مجتمع رقمي دامج لكافة فئاته؛ وأبرزها إطلاق أكثر من 20 خدمة حكومية رقمية وتقديمها من خلال قنوات مختلفة، وإنشاء "مدينة المعرفة" في العاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز أنشطة البحث والتطوير، ومشروع إصدار الكارت الموحد بالتعاون مع البنك المركزي في إطار مبادرة الشمول المالي، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، وتطوير الخدمات التي يقدمها البريد المصري، وإنشاء منصة رقمية للمحتوى الثقافي المصري بالتعاون مع وزارة الثقافة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بعد باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، والتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات تضم جميع المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار المختلفة.

وتضمنت الكلمة المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية للاتصالات باعتبارها من أهم دعائم ومتطلبات الاقتصاد الرقمي؛ وذلك بالإضافة إلى العمل على تهيئة البيئة التشريعية الداعمة، وتنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، حيث إنه من المقرر عقد مؤتمر دولي حول التجارة الإلكترونية بحلول منتصف العام في مصر.